أسعار الذهب المستعمل تشهد تحذيرات من شعبة المصوغات المصرية بخلفيات التلاعب الأخيرة

التحذير من التلاعب بأسعار الذهب المستعمل يتصدر المشهد عقب نفى شعبة الذهب والمجوهرات التابعة لاتحاد الغرف التجارية فرض أي ضريبة على إعادة بيع الذهب المستعمل، مؤكدين عدم وجود أي سند قانوني لذلك، وأن فرض الضرائب يتطلب نصًا تشريعيًا واضحًا؛ مما يعزز ضرورة توعية المستهلكين والتجار بشأن حقيقة أسعار الذهب المستعمل.

التوضيح القانوني حول فرض الضريبة على الذهب المستعمل

نفى اتحاد الغرف التجارية عبر شعبة الذهب والمجوهرات الأخبار المتداولة عن فرض ضريبة تتراوح بين 1% و3% على بيع الذهب المستعمل، مشيرًا إلى أن هذه النسب ليست ضرائب فعلية، بل هي “هامش التحوط” الذي يختلف من تاجر لآخر وفقًا لظروف السوق والتقلبات السعرية؛ حيث تلقت الشعبة العديد من شكاوى المواطنين الذين استفسروا عن هذه المسألة. أشار البيان الرسمي إلى أن فرض أي ضريبة على الذهب المستعمل يتطلب نصًا قانونيًا رسميًا، وهو ما لم يصدر حتى الآن، ما يبرهن أن السوق المصري يعامل الذهب كالعملات الأجنبية؛ حيث يُحدد سعران منفصلان للبيع والشراء. يُضاف إلى سعر البيع الضرائب والمصنعية، أما سعر الشراء فيُخصم منه هامش يمثل تكاليف الخدمة والمخاطر المرتبطة بإعادة تداول الذهب المستعمل.

آلية تسعير الذهب المستعمل ومفهوم هامش التحوط في السوق المصري

تخضع عملية بيع وشراء الذهب المستعمل في مصر لقانون العرض والطلب دون وجود قاعدة ثابتة لتحديد نسبة الخصم؛ إذ ترتبط النهاية السعرية بعدة عوامل هامة مثل استقرار الأسعار في السوق، تكلفة صهر الذهب، وحجم السيولة المتاحة لدى التاجر؛ مما يُفسر اختلاف نسبة “هامش التحوط” التي تظل جزءًا من سياسة التسعير المتبعة. وأكدت الشعبة أن البيع والشراء يتطلبان دقة عالية في الوزن والعيار وسعر الذهب وقت التعاقد لضمان مراعاة حقوق الأطراف. وفي هذا السياق، أوضح عمرو زكي، عضو شعبة الذهب، أن المستهلكين يجب أن يقارنوا الأسعار بين عدة تجار، وأن يتحققوا من دقة حساب الوزن والعيار لتفادي الخسائر، خاصة في ظل تقلبات السوق الحالية.

تحذير شعبة المصوغات المصرية من استغلال الركود والتلاعب بأسعار الذهب المستعمل

حذرت شعبة المصوغات أصحاب محال الصاغة من نشر معلومات خاطئة أو استغلال حالة الركود في سوق الذهب لتحقيق أرباح غير مشروعة، مؤكدة أن أي تلاعب بأسعار الذهب المستعمل أو بالمستهلكين يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية الصارمة. تأتي هذه التحذيرات في وقت يعاني فيه سوق الذهب المصري من حالة من الجدل بسبب تقلبات الأسعار العالمية وتراجع الطلب المحلي، ما يتطلب مزيدًا من الشفافية والرقابة لضمان استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.

• مقارنة أسعار الذهب المستعمل بين عدة تجار
• تدقيق وزن الذهب وعياره عند البيع والشراء
• الوعي بعدم وجود ضريبة قانونية مفروضة حتى الآن
• الامتناع عن الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة