السيسي يوجه الحكومة بالتزام خطط المشروعات ومراجعة صيانة الطرق لحفظ الأداء والجودة

تطوير شبكة الموانئ المصرية والتكامل مع مشروعات النقل والبنية التحتية يمثلان أولوية استراتيجية للحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين. تناول الاجتماع مراجعة شاملة لأحدث مستجدات تطوير شبكة الموانئ المصرية وربطها بمشروعات النقل الكبرى مثل السكك الحديدية والقطارات الكهربائية السريعة، بالإضافة إلى بحث فرص التوسع في المناطق الصناعية ودعم صناعات الحديد والصلب والأسمنت.

مستجدات تطوير شبكة الموانئ المصرية وتكاملها مع البنية التحتية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع على أهمية تطوير شبكة الموانئ المصرية، حيث استمع إلى عرض تفصيلي عن آخر التطورات في مشاريع إنشاء وتطوير الموانئ على مستوى الجمهورية، بما يشمل ميناء جرجوب البحري والمنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة له، إلى جانب ميناء أبو قير البحري ومحطة الصب السائل في ميناء شرق بورسعيد. كما تم استعراض إدارة وتشغيل مارينا الجلالة وميناء برنيس البحري، مع التركيز على العوائد المتوقعة وفرص العمل الجديدة التي ستوفرها هذه المشروعات الحيوية.

وجه الرئيس السيسي بضرورة مواصلة جهود تطوير شبكة الموانئ المصرية مع التأكيد على تكاملها مع البنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية لتعظيم استفادة الدولة منها. ويأتي هذا التوجيه كجزء من خطة شاملة لتعزيز الدور الاقتصادي للموانئ ودعم التنمية الصناعية والتصديرية، فضلاً عن جذب أكبر الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين.

أحدث تطورات مشروعات النقل وربطها بتطوير شبكة الموانئ المصرية

ناقش الاجتماع آخر مستجدات مشروعات النقل التي تتصدرها منظومة السكك الحديدية، وتم تسليط الضوء على تطورات إنشاء مونوريل شرق وغرب النيل والمحطات التابعة له، إلى جانب الطرق المحيطة بمسار المونوريل التي يتم رفع كفاءتها، مع التركيز على ضمان تكامل مونوريل شرق القاهرة مع الأتوبيس الترددي. من المقرر افتتاح خط مونوريل شرق النيل في نوفمبر 2025.

كما تم استعراض آخر تحديثات مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط بين السخنة، الإسكندرية، العلمين، ومطروح، والمخطط افتتاحه في يونيو 2026، بالإضافة إلى خط القطار السريع الذي يربط مدينة السلام، العاشر من رمضان، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر الانتهاء منه في مارس 2026. ووجه الرئيس السيسي بالالتزام الصارم بالجداول الزمنية لهذه المشروعات الحيوية، نظراً لدورها الأساسي في دعم التنمية العمرانية والسياحية والصناعية.

فرص التوسع في الصناعة الوطنية وتأثيرها على تطوير شبكة الموانئ المصرية

تم خلال الاجتماع استعراض فرص التوسع في المناطق الصناعية، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية ودعم سياسة توطين الإنتاج المحلي. يسعى هذا التوسع إلى إنشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي وتوفر مستلزمات الإنتاج محلياً، مما ينعكس إيجاباً على تطوير شبكة الموانئ المصرية عبر زيادة حركة الصادرات والواردات الصناعية.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى تركيز الدولة على تعزيز صناعات الحديد والصلب والأسمنت، مع استعراض التطورات في شركتي السويس للصلب وأسمنت العريش. وتم التأكيد على جذب الاستثمارات والدخول في شراكات استراتيجية تُسهم في توسيع نطاق التصنيع المحلي والتعاون مع الدول الصديقة، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد، زيادة الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي والتصدير، وخلق المزيد من فرص العمل.

أوضح الرئيس السيسي أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لإنجاز المشروعات، مع إجراء مراجعة شاملة لأعمال صيانة شبكة الطرق ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ المحاور اللوجستية التنموية التي تربط مناطق الإنتاج بموانئ الجمهورية البحرية الجاري إنشاؤها، الأمر الذي يعزز من كفاءة تشغيل شبكة الموانئ المصرية ويضمن استدامة التنمية الاقتصادية الشاملة.

• مراجعة وتحديث مخططات تطوير ميناء جرجوب والمنطقة الاقتصادية الخاصة
• استكمال تطوير ميناء أبو قير ومحطة الصب السائل في ميناء شرق بورسعيد
• رفع كفاءة الطرق المحيطة بمسار مونوريل شرق النيل
• الالتزام بالجدول الزمني لمشروعات القطار الكهربائي السريع
• توسيع المناطق الصناعية وتوطين الصناعة الوطنية
• تعزيز صناعات الحديد والصلب والأسمنت وزيادة فرص الاستثمار