طالب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، خلال اجتماعهم الاستثنائي ال21 في جدة أمس الاثنين، بوقف فوري للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، ورفع الحصار بشكل كامل ودون قيد أو شرط، لضمان وصول المساعدات الإنسانية وحرية عمل وكالات الإغاثة، كما تعهدوا بملاحقة إسرائيل دولياً لمحاسبتها على ما ترتكبه من جرائم، وحيوا الاعتراف الدولي المتنامي بالدولة الفلسطينية.
وانعقد الاجتماع في جدة، بناءً على طلب دولة فلسطين وتركيا وإيران. ودعا الوزراء إلى متابعة دراسة مدى توافق عضوية إسرائيل مع ميثاق الأمم المتحدة، بالنظر إلى مخالفتها لشروط العضوية، وتنسيق العمل من أجل تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
وأعلن الوزراء، في البيان الختامي، رفضهم مخططات تهجير الفلسطينيين، وحملوا إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية الجرائم التي ترتكبها قواتها في غزة والضفة، وشددوا على أن «الإبادة الجماعية، والحصار المفروض على القطاع ومصادرة الأراضي وهدم المباني، ترقى إلى جرائم حرب». كما جدد البيان تأكيد مركزية القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد البيان أن جميع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، والمتمثلة بالعدوان والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والحصار غير القانوني على قطاع غزة، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وغيرها من سياسات الاستيطان الاستعماري، وإرهاب المستوطنين وتطرفهم، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومحاولات ضم الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ترقى إلى جرائم حرب تستدعي المساءلة والمحاسبة وفق القانون الجنائي الدولي.
ودان البيان الاستهداف المتعمد والمنهجي للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك تدمير سلاسل الإمداد الغذائي ومرافق المياه والخدمات الطبية.
وحمل البيان إسرائيل «المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية غير المسبوقة، والمجاعة التي يشهدها قطاع غزة». كما دان بشدة جريمة اغتيال الصحفيين والإعلاميين الأخيرة في قطاع غزة»، وأكد أن ذلك يشكل جريمة حرب، واعتداء على حرية الصحافة.
وأعلن الوزراء دعمهم ل«الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار فوري وشامل، التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى، باعتبار ذلك مدخلاً إنسانياً أساسياً لتخفيف المعاناة وصولاً إلى إنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل».
وأعربوا عن «إدانتهم لاستمرار تعنت إسرائيل، ورفضها الاستجابة لمحاولات الوسطاء للتوصل إلى تهدئة رغم مرور ما يقرب من عامين على العدوان في قطاع غزة، وتكريس الاحتلال غير القانوني عليها»..
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى «تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية والإنسانية لوقف هذه السياسات، وإلزام إسرائيل بالاستجابة لمقترحات الوسطاء التي تعاطت مع ما سبق أن طرحته إسرائيل ذاتها». كما دان البيان «التصريحات غير المسؤولة والمتغطرسة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى (رؤية إسرائيل الكبرى)، باعتبارها امتداداً لخطاب التطرف والتحريض والعدوان على سيادة الدول وانتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي».
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمام الاجتماع، إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وأن يرفض بشكل قاطع استمرار الاحتلال ومحاولته فرض سيادته على قطاع غزة. وطالب بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لكسر الحصار وتأمين وصول المساعدات الإنسانية من دون عراقيل، ودعا لتأمين الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وبقية الوكالات الإنسانية.
وفي كلمته أمام الاجتماع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن ما يسمى «إسرائيل الكبرى» مجرد أوهام لن تقبل بها مصر أو تسمح بتنفيذها. وأكد عبد العاطي «رفض مصر جملة وتفصيلاً التصريحات الإسرائيلية الأخيرة في ما يتعلق بأوهام ما يسمي إسرائيل الكبرى، قائلاً إنها لا تعكس سوى غطرسة القوة ولن تقبل بها مصر أو تسمح بتنفيذها». ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية لبذل كافة الجهود الدبلوماسية والسياسية لوقف هذه السياسات وممارسة كل أشكال الضغط على إسرائيل وإلزامها بقبول الصفقة المطروحة حالياً بناء على مُقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. (وكالات)
أخبار متعلقة :