خبير اقتصادي يكشف توجه المركزي المصري لتخفيض الفائدة وأسبابه وراء القرار

بعد انخفاض معدلات التضخم، تتجه الأنظار نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في 28 أغسطس، وسط توقعات كبيرة بخصوص إمكانية خفض أسعار الفائدة، وتأثير ذلك على الاقتصاد المحلي ومستوى معيشة المواطنين في مصر. يتابع الجميع بفارغ الصبر تحركات البنك المركزي واستجابته لمؤشرات التضخم الحالية وتأثيرها على السياسات النقدية خلال هذه المرحلة.

توقعات خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري في أغسطس

يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين، وعلى رأسهم الدكتور هاني أبو الفتوح، أن البنك المركزي المصري سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بما يتراوح بين 200 إلى 300 نقطة أساس، وذلك بناءً على عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي يُعدّ تراجع معدلات التضخم من أبرزها، حيث انخفض معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 13.9% خلال يوليو مقابل 14.9% في يونيو، مما يدل على بداية استقرار الأسعار بعد ارتفاعات متتالية. 

تجدر الإشارة إلى استقرار المؤشرات النقدية الأخرى كاستقرار سعر صرف الجنيه المصري وتحسن ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز فرص البنك المركزي في اتخاذ خطوة خفض الفائدة دون تهديد الاستقرار النقدي. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر هامش الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين سعر الفائدة الرسمي الحالي الذي يبلغ حوالي 25% ومعدل التضخم، تفوقاً كبيراً بأكثر من 14 نقطة مئوية، ما يتيح للبنك مجالاً واسعاً لتخفيض أسعار الفائدة مع بقاء استقرار الأسعار هدفًا رئيسيًا.

دراسات تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري بعد انخفاض التضخم

يرى الخبراء أن خفض أسعار الفائدة سيؤثر إيجابًا على الاقتصاد الكلي للبلاد بعد أن انخفض التضخم، مما يتيح عدة فوائد مباشرة، على رأسها تحفيز القطاع الخاص عن طريق تخفيض تكلفة التمويل، وهذا بدوره يعزز تنافسية الشركات ويشجعها على ضخ استثمارات جديدة، وبالأخص في القطاعات الإنتاجية التي تعد نواة التنمية الاقتصادية. كما يُتوقع أن يساهم خفض أسعار الفائدة في تخفيف عبء خدمة الدين الحكومي، عبر خفض تكلفة الفوائد، مما يدعم استدامة المالية العامة في مصر، ويساعد في ترشيد الإنفاق العام.

بالإضافة إلى النتائج المباشرة، هناك عوامل داعمة لاستمرار تراجع التضخم تشمل وفرة المعروض من السلع الأساسية، وتأجيل زيادات أسعار الطاقة، فضلًا عن استمرار المبادرات الحكومية الرامية إلى ضبط الأسواق وتقليل الضغوط التضخمية.

• وفرة المعروض من السلع الأساسية وانخفاض أسعارها نسبياً.
• تأجيل زيادات أسعار الطاقة للمساعدة في استقرار تكلفة المعيشة.
• مبادرات حكومية للرقابة والعرض لضبط الأسواق ومنع التضخم المضاد.

دور العوامل العالمية في تحديد مسار أسعار الفائدة بعد انخفاض التضخم

ترتبط قرارات البنك المركزي المصري أيضاً بالمتغيرات العالمية، وخاصة توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تبني سياسات نقدية أكثر تيسيرًا في سبتمبر المقبل. هذا التحول يتوافَق مع انخفاض التضخم، ويمنح بنوك الدول الناشئة مثل مصر فرصة أوسع لإجراء خفض في أسعار الفائدة دون أن يؤثر ذلك سلبًا على جاذبية أدوات الدين المحلية أو الاستثمارات الأجنبية.

بناءً على هذه المعطيات، يشير الخبراء إلى أن اجتماع 28 أغسطس قد يشكل بداية دورة تيسير نقدي واضحة بعد مرحلة من التشديد النقدي استهدفت كبح التضخم بكفاءة. ويعتبر هذا التوقيت مناسباً لإعادة توازن السياسات النقدية بين تحقيق الاستقرار السعري وتحفيز النمو الاقتصادي المنشود.

يُذكر أن البنك المركزي المصري بدأ بالفعل خفض أسعار الفائدة في أبريل الماضي لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، متبوعًا بتخفيض إضافي في مايو، ليصل سعر الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، فيما أبقى البنك المركزي الأسعار ثابتة في اجتماعه الأخير يوليو الماضي. هذا التسلسل من القرارات يؤكد تبني سياسة نقدية أكثر مرونة تستجيب لحالة الاقتصاد والتضخم.

تُعد تحركات البنك المركزي المصري في تخفيض أسعار الفائدة بعد انخفاض التضخم خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز نشاط الاستثمار، خصوصًا مع استقرار المؤشرات النقدية ووضع السلطة النقدية في موقع يمكنها من إعادة صياغة سياساتها بشكل مدروس بهدف المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو مستدام.