تونس – توقع البنك المركزي التونسي تسجيل اقتصاد البلاد نموا بـ3.2 بالمئة خلال العام الجاري، مدفوعا بتحسن النشاط في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.
وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، مس الأحد، أن البنك المركزي توقع في تقريره السنوي لعام 2024، الصادر منتصف الأسبوع الماضي، تسجيل الاقتصاد الوطني نموا بـ3.2 بالمئة خلال 2025.
وأوضح التقرير أن القطاع الزراعي مرشح لتحقيق نمو بـ5.1 بالمئة هذا العام، بعد انكماش حاد بلغ 16.3 بالمئة في 2023، وذلك بفضل تحسن الظروف المناخية.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الحبوب بـ58 بالمئة ليبلغ نحو 18.2 مليون قنطار، مقابل 11.5 ملايين قنطار في الموسم السابق، فيما يتوقع أن يصل إنتاج زيت الزيتون إلى 330 ألف طن، مقارنة بـ220 ألف طن في الموسم الماضي.
كما رجح البنك تسجيل القطاع الصناعي نموا بـ3.3 بالمئة، مستفيدا من صمود الصناعات المعملية الموجهة للتصدير، ومن تحسن إنتاج الفوسفات الخام نتيجة استثمارات جديدة في قطاع المناجم.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات، توقع التقرير نموا بـ2.8 بالمئة، مدعوما بالأداء الإيجابي لقطاع السياحة، حيث ينتظر أن يبلغ عدد السياح الوافدين إلى تونس 11 مليونا خلال الموسم الحالي، مقارنة بـ10.3 ملايين في 2023.
واعتبر البنك أن هذا التحسن في أبرز محركات الاقتصاد سيسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي العام، ودعم استقرار المؤشرات الكلية، بما يسمح بتحقيق نسبة النمو المتوقعة خلال 2025.
وفي 2024، نما الاقتصاد التونسي بـ1.4 بالمئة، فيما استقطب استثمارات أجنبية بـ2.95 مليار دينار (1.03 مليار دولار)، مقارنة بـ2.53 مليار دينار (886.7 ملايين دولار) في 2023، بزيادة 16.7 بالمئة.
الأناضول
أخبار متعلقة :