توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة من البنك المركزي.. فكم سيكون الخفض الخميس المقبل؟

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 2% الخميس المقبل هو التوقع الأبرز وفقًا لتحليلات إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، التي تتوقع خفض سعر الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقرر يوم الخميس 24 أغسطس 2025، وهو قرار مستند إلى تحليل دقيق للوضع الاقتصادي الداخلي والخارجي لمصر.

توقعات خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 2% الخميس المقبل وأسباب الاستقرار الخارجي

توضح هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، أن الوضع الخارجي لمصر يظهر استقرارًا واضحًا يدعم توجه خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 2% الخميس المقبل، استنادًا إلى عدة مؤشرات إيجابية. ارتفعت قيمة الجنيه المصري بنحو 5% منذ بداية العام لتصل إلى 48.6 جنيه مقابل الدولار الأمريكي، كما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان إلى 267 نقطة أساس من 379 نقطة أساس بداية العام. ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 13% شهريًا و17% منذ بداية العام، مما يعكس ثقة عالية في سيولة النقد الأجنبي، إلى جانب ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 1% شهريًا و4% منذ بداية العام إلى 49.0 مليار دولار في يوليو. صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي شهد زيادة قدرها 2% شهريًا و72% منذ بداية العام ليصل إلى 14.9 مليار دولار في يونيو. رغم هذا، انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.72 مليار دولار للوصول إلى 8.7 مليار دولار في يوليو. هذه المؤشرات الخارجية تشير إلى استقرار نسبي يدعم قرار خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 2% الخميس المقبل.

التحديات المحلية وتأجيل زيادات أسعار الطاقة وتأثيرها على خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 2% الخميس المقبل

على المستوى المحلي، شهد مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا إلى 49.5 في يوليو مقارنة بـ48.8 في يونيو، مع بقاء المؤشر دون مستوى 50، ويرجع هذا التحسن أساسًا إلى قطاع الخدمات. فيما يتعلق بأسعار الطاقة، قررت الحكومة تأجيل زيادات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي لأسباب اقتصادية وارتفاع الاستهلاك الصيفي، حيث تم تأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى أكتوبر بدلاً من بداية السنة المالية الجديدة 2025/2026. كما تم تأجيل زيادة سعر الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بمقدار 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بعد تدخل شركات الأسمدة التي طالبت بمراجعة أسعار الأسمدة المدعومة في حال تطبيق الزيادة. هذه العوامل تلعب دورًا مهمًا في توفير الضغوط التضخمية، مما يساهم في دعم توجه خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 2% الخميس المقبل لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء على القطاع الخاص.

جاذبية أدوات الدين الحكومية واستمرار تدفق الاستثمارات مع توقعات خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 2% الخميس المقبل

تظل أدوات الدين الحكومية في مصر جذابة للمستثمرين الأجانب رغم توقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 2% الخميس المقبل، حيث بلغ عائد أذون الخزانة لمدة 12 شهرًا 26.08% محققًا عائدًا إيجابيًا بنسبة 6.66% مقارنة بتقديرات التضخم البالغة 15.5% سنويًا، مع الأخذ في الاعتبار الضرائب المفروضة على المستثمرين الأوروبيين والأمريكيين. وعلى الرغم من وجود توقعات بارتفاع أسعار الطاقة، فإن تباطؤ التضخم لمدة شهرين متتاليين، والحاجة الملحة لدعم النمو الاقتصادي، والاستقرار النسبي في الوضع المالي الخارجي تعتبر عوامل رئيسية في قرار خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 2% الخميس المقبل. أضافت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، التي أبقت مؤخرًا على أسعار العائد عند 24% للإيداع و25% للإقراض لليلة واحدة، أن خفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من عام 2025 بلغ 325 نقطة أساس، من إجمالي زيادات بلغت 1900 نقطة منذ بداية سياسة التشديد عام 2022.

• ارتفاع الجنيه المصري واستقرار المؤشرات الخارجية
• تأجيل زيادات أسعار الكهرباء والغاز لتحجيم التضخم
• جاذبية أدوات الدين الحكومية رغم توقعات انخفاض الفائدة

أسهم انخفاض التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ14.9% في يونيو، مع تراجع الأسعار الشهرية بنسبة 0.5%، بجانب الاستقرار العالمي في أسعار الفائدة حيث أبقى الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة ضمن النطاق 4.25-4.50% بعد خفض إجمالي 100 نقطة أساس، فيما يحافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة مع خفض 200 نقطة أساس منذ يونيو 2024، كلها عوامل تُشجع على خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 2% الخميس المقبل، في ظل سعي مصر لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي وضبط التضخم.