أسعار ضريبة القيمة المضافة للبترول الخام اليوم تجعل الالتباس غير موجود في مصر

الضرائب المصرية تنفي وجود خلاف حول ضريبة القيمة المضافة للبترول الخام وتؤكد وضوح الإجراءات المتبعة في تطبيق الضريبة بنسبة 10% على البترول الخام دون منتجاته، حيث تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول مسؤولية شراء الخام ودفع الضريبة باعتبارها المستهلك الفعلي، مع ضمان عدم تأثير ذلك على أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي، خاصة مع قرب صدور اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.

نفي الضرائب المصرية الخلاف حول ضريبة القيمة المضافة للبترول الخام

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية رسمياً نفيها الكامل لما تم تداوله في الأوساط الإعلامية عن وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، مؤكدة أن الأمر واضح ومُتفق عليه بين جميع الأطراف. وأشارت إلى أن الضريبة بنسبة 10% تطبق حصرياً على البترول الخام، وليس على المنتجات البترولية النهائية، مع إعلان قرب صدور اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، مما يعكس التنظيم والدقة في التطبيق القانوني لتلك الضريبة دون لبس أو نزاع.

دور الهيئة المصرية العامة للبترول في دفع ضريبة القيمة المضافة للبترول الخام

أوضحت مصلحة الضرائب أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة الوحيدة المشتريّة للبترول الخام داخل مصر، وتتحمل مسؤولية دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% باعتبارها المستهلك الحقيقي لهذه السلعة، سواء كانت مستوردة أو محلية المنشأ، حيث تقوم الهيئة بتوريد المبلغ المستحق من الضريبة مباشرة لمصلحة الضرائب المصرية. ويرتكز هذا النظام على فصل ضريبة البترول الخام عن المنتجات البترولية، ما يجعل عملية تحصيل الضريبة منظمة وميسّرة، مع ضمان عدم تحميل المستهلك النهائي عبء الزيادة في أسعار الوقود.

تجنيب السوق المحلي ارتفاع أسعار المنتجات البترولية رغم فرض ضريبة القيمة المضافة للبترول الخام

أكدت مصلحة الضرائب أن فرض ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام لن يؤدي إلى أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلي، لأن الضريبة تندرج ضمن حسابات التكلفة عند الهيئة المصرية العامة للبترول، ما يتيح لها امتصاص العبء الضريبي دون نقله إلى المستهلك النهائي. كما شددت على أن ذلك ينطبق فقط على البترول الخام دون المنتجات المكررة، مما يضمن استقرار أسعار الوقود ويحفظ توازن السوق.

• البترول الخام يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%
• الهيئة المصرية العامة للبترول هي جهة الشراء والدفع للضريبة
• عدم تأثير الضريبة على أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي
• صدور اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة قريبًا لتعزيز الوضوح القانوني