أسعار الشحن تعود للارتفاع بعد تحسن محدود بأوضاع البحر الأحمر اليوم

قناة السويس تعود تدريجيًا لاستعادة حركة الشحن بفضل التحسن الطفيف بالبحر الأحمر، إذ بدأت شركات الشحن الدولية في العودة لاستخدام الممر الملاحي الحيوي، وسط مناشدات لتقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات التي تعيد للقناة مكانتها العالمية كمحور رئيسي للتجارة الدولية، في ظل التطورات الإيجابية الأخيرة.

تحسن طفيف بالبحر الأحمر يعيد حركة الشحن لقناة السويس وسط تحديات مستمرة

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الشركات الكبرى في مجال الشحن بدأت ببطء في العودة لاستغلال الممر الملاحي لقناة السويس عقب تحسن طفيف بالبحر الأحمر، بعد فترة من التراجع الحاد في حركة النقل البحري بسبب الأزمات الأمنية والاقتصادية التي ضربت المنطقة. ورغم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لتقديم حوافز قوية وجذابة لكبرى شركات الشحن العالمية، تحت إشادة المؤسسات الدولية المختصة، إلا أن السوق ما زال يحتاج إلى إجراءات أكثر تميزًا لجذب المزيد من المستثمرين وتعزيز استقرار حركة الشحن.

قناة السويس تواجه تداعيات الأزمة في البحر الأحمر وتواصل تطوير خدمات الملاحة البحرية

تسببت الأزمة التي شهدها البحر الأحمر في تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من 60% خلال العام الماضي، ورغم هذا التأثير الكبير، لم تتوقف القناة عن تقديم خدمات ملاحية متطورة وغير مسبوقة، شملت مجالات حيوية مثل الإنقاذ البحري، والإسعاف المائي، بالإضافة إلى مكافحة التلوث البحري، مع توفير خدمات متكاملة لصيانة السفن والتزود بالوقود. ويؤكد السمدوني أن مصر تستغل التوسعات التي دخلت حيز التنفيذ في الربع الأول من 2025، إذ عززت هذه التوسعات القدرة الاستيعابية للقناة بزيادة تتراوح بين 6 إلى 8 سفن يوميًا، مما يرفع من مرونة القناة في مواجهة الأزمات والطوارئ، ويدعم دورها كممر آمن وفعال للشحن البحري.

خطط استثمارية طموحة لتعزيز قناة السويس ومواجهة خسائر مالية كبيرة

رغم الخسائر التي تكبدتها قناة السويس والتي بلغت 7 مليارات دولار نتيجة تحول بعض خطوط الشحن الدولية إلى مسارات بديلة كالطريق حول رأس الرجاء الصالح، تستمر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تنفيذ خطط استثمارية ضخمة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات القناة في جذب حركة الشحن. وتعمل هذه الخطط على رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة جاذبية القناة للمستثمرين، بما يتماشى مع التوقعات التي أطلقتها وكالات مثل “فيتش سولوشنز”، والتي أظهرت تفاؤلها بالمستقبل وقوة التحسينات الفنية والتنموية المنفذة، متوقعةً انتعاشًا تدريجيًا في حركة التجارة العابرة خلال العام المالي الحالي.

• استمرار تقديم خدمات الإنقاذ البحري والإسعاف المائي
• توفير خدمات مكافحة التلوث البحري
• خدمات الصيانة وتزويد السفن بالوقود
• تنفيذ خطط استثمارية لتحسين البنية التحتية

تحسن طفيف بالبحر الأحمر يمثل نقطة تحول في عودة النشاط الملاحي لقناة السويس التي تسعى لتعزيز مكانتها العالمية رغم التحديات المالية والتنافسية، معززةً بذلك دورها الحيوي في التجارة العالمية، حيث تستمر في التطوير والتوسع لمواجهة المتغيرات واستعادة ثقة المستخدمين والمستثمرين.