أسعار الفائدة في مصر تتجه للهبوط اليوم بعد توقعات خفضها بنسبة ٣ بالمئة

المركزي المصري على أعتاب خفض جديد للفائدة بنسبة تصل إلى 3% قد يشهد خلال اجتماع البنك المركزي المصري المقرر في 28 أغسطس 2025 خفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 2% و3%، وذلك بناءً على تحسن مؤشرات التضخم واستقرار المؤشرات النقدية في الأشهر الأخيرة، وسط توقعات بإيجاد بيئة نقدية أكثر تيسيرًا تدعم القطاع الخاص وتزيد من فرص الاستثمار.

لماذا المركزي المصري على أعتاب خفض جديد للفائدة؟

يرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن البنك المركزي المصري يقترب من اتخاذ قرار خفض جديد للفائدة بسبب تراجع معدلات التضخم وظهور علامات استقرار واضحة في المؤشرات النقدية التي تدعم هذا القرار. فقد سجل التضخم السنوي في المدن انخفاضًا ملموسًا من 14.9% في يونيو إلى 13.9% في يوليو، مما يعكس بداية مسار هبوط تدريجي لضغوط الأسعار بعد فترة ارتفاع مستمرة، وهو مؤشر إيجابي يدعم إمكانية خفض تكلفة التمويل، على اعتبار أن استقرار الأسعار يُعد عاملًا حاسمًا في تحديد سياسات الفائدة النقدية. إضافة إلى ذلك، ساهم استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات العملات الأجنبية في خلق بيئة مستقرة داخل السوق المالية، مما يمنح البنك المركزي مرونة أكبر لاتخاذ قرارات خفض الفائدة دون التأثير سلبًا على قيم العملة أو استقرار الأسواق.

تداعيات خفض الفائدة على الاقتصاد المصري والقطاع الخاص

الفرق الكبير بين سعر الفائدة الاسمي الحالي، الذي يقارب 25%، ومعدل التضخم الذي يقل عن 14% يشكل هامش أمان يُتيح للبنك المركزي تطبيق خفض جديد دون المخاطرة بارتفاع الأسعار مجددًا أو فقدان جاذبية أدوات الدين المحلية. يُتوقع أن يكون لهذا الخفض تأثير مزدوج على الاقتصاد؛ أولًا، سيخفف من أعباء التمويل التي تتحملها الشركات، ما يعزز من قدرتها على الاستثمار والتوسع، وثانيًا، سيقلل من تكلفة خدمة الدين الحكومي، مما يدعم المالية العامة للدولة ويتيح مزيدًا من الدعم للمشاريع التنموية. هذا الأمر مهم في سياق الاقتصاد المصري الذي يسعى حاليًا لتعزيز نموه وتوفير مناخ أكثر استقرارًا للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

عوامل داخلية وخارجية تدعم توجه المركزي المصري على أعتاب خفض جديد للفائدة

تشير ملاحظات هاني أبو الفتوح إلى عدة عوامل محلية مثل وفرة السلع الأساسية في الأسواق وتأجيل زيادات أسعار الطاقة، التي تساهم في تخفيف ضغوط الأسعار على المستهلكين، مما يرسل إشارات إيجابية للبنك المركزي بخصوص إمكانية خفض الفائدة دون مخاطر تضخمية. من ناحية أخرى، يُضاف إلى العوامل الداخلية التوقعات العالمية المتعلقة بتوجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، وهو ما يمنح مصر هامشًا أوسع لاتخاذ قرارات تخفيضية في أسعار الفائدة تساعد على تفعيل دور القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات. جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو الماضي عند 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد تخفيض سابق وصل إلى 3.25% خلال النصف الأول من 2025.

• تراجع معدلات التضخم السنوي في المدن
• استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات العملات الأجنبية
• فارق واسع بين سعر الفائدة الاسمي ومعدل التضخم الحالي
• وفرة السلع الأساسية وتأجيل زيادات الطاقة محليًا
• توقعات بتيسير السياسة النقدية عالميًا خاصة من الفيدرالي الأمريكي