انطلاقة قوية للصناعة.. خطة عاجلة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتعزيز الإنتاجية

تعمل الحكومة على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ضمن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة بهدف الحفاظ على العمالة وتعظيم الاستفادة من هذه المنشآت الصناعية الحيوية، من خلال إزالة جميع المعوقات التمويلية والتشغيلية لضمان استمرارية الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني بشكل متين.

الجهود المكثفة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ضمن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة

أعلنت وزارة الصناعة استئناف أعمال الإنتاج في عدة مصانع متعثرة في إطار مبادرة الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، ومن أهمها مصنع النصر للمسبوكات الذي عاد للعمل بعد توقف دام عامين بسبب مشكلات مالية ولوجستية عديدة، تم التعامل معها بحرص. تجسدت هذه الجهود بعد زيارة الفريق مهندس كامل الوزير التي أثمرت عن إزالة كافة المعوقات، بالإضافة إلى تأمين المواد الخام الأساسية التي أعادت المصنع إلى موقع الريادة في صناعة مواسير الزهر المرن المستخدمة في شبكات المياه والصرف الصحي. ولا يتوقف الدعم عند هذا الحد، بل يشمل أيضاً مصنع النصر للسيارات، الذي استأنف إنتاج الأتوبيسات السياحية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، ويعمل حالياً على تجهيز خطوط إنتاج خاصة بالسيارات الكهربائية بعد فترة توقف طويلة.

مبادرات وزارة الصناعة لإعادة تشغيل مصانع الدلتا والسمنود وتوطين صناعة الكتان ضمن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة

تسعى وزارة الصناعة بشكل مستمر إلى اتخاذ خطوات فعالة لإعادة تشغيل مصانع متوقفة أخرى مثل شركة الدلتا للأسمدة في طلخا، وشركة سمنود للوبريات، مما يعزز التشغيل ويُسهم في دعم السوق المحلي والتصدير. تستند الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة إلى توطين صناعة الكتان وتطويرها باستخدام أحدث التقنيات، ويشمل ذلك تدريب العاملين على الاستفادة من كافة مكونات الكتان في عدة قطاعات، مثل:

• المنسوجات
• الحبال
• زيوت الطعام
• الدهانات
• الأعلاف

إضافة إلى ذلك، تهدف المبادرة إلى تطوير سلاسل إنتاج متكاملة تضمن تحقيق أقصى استفادة من منتجات الكتان، مما يسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي على مستوى الصناعة الوطنية.

أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية لمتابعة جهود إعادة تشغيل المصانع المتعثرة

حذرت وزارة الصناعة من الانسياق وراء المعلومات غير الدقيقة التي قد يتم تداولها بشأن جهود إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، مؤكدة ضرورة الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة. يأتي هذا الإجراء ضمن سياسة تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، كما يضمن استمرار الدعم اللازم للمشروعات الصناعية والمبادرات الرامية إلى التوسع ضمن خطط تطوير الصناعة الوطنية.