رد المنفي على إحاطة تيتيه.. ماذا قال أمام مجلس الأمن الدولي؟

المنفي يرد على إحاطة تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي بتأكيده على ضرورة الإطار الزمني لاستكمال المسار السياسي الليبي وتوافق مجلسي النواب والدولة على القوانين الانتخابية، مشددًا على أهمية إتاحة خيار الاستفتاء للشعب كحل للنقاط الخلافية المتبقية، إضافةً إلى دعم ميزانية موحدة تعزز الشفافية في إدارة الموارد المالية الوطنية.

المنفي يعزز أهمية الإطار الزمني لتوافق مجلسي النواب والدولة في المسار السياسي الليبي

رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بجهود المبعوثة الأممية هانا تيتيه في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، مشيدًا بـ”قراءتها الدقيقة للمشهد السياسي الليبي”، ولا سيما تأكيدها على ضرورة وضع إطار زمني واضح يُلزم مجلسي النواب والدولة بالتوافق على أساس قانوني واقعي يعالج ما تبقى من النقاط الخلافية المحدودة؛ إذ يرى المنفي أن هذا الإطار يعتبر عنصرًا حاسمًا لتجاوز حالة الجمود التي تعاني منها ليبيا منذ فترة طويلة.

وبينما تستمر التحديات السياسية، أشار المنفي في منشور رسمي عبر منصة “إكس” إلى أن إعطاء الشعب الليبي حق الكلمة الفصل عبر إجراء استفتاء على المواد الخلافية في القوانين الانتخابية يمثل طريقًا فعّالًا لحل النزاعات العالقة، مع التأكيد على ضرورة اعتماد مسار بديل في حال عدم تمكن المجلسين من التوصل إلى اتفاق.

الدور المحوري لميزانية موحدة لتعزيز إدارة المال العام في ليبيا

ثمّن المنفي تأكيد المبعوثة الأممية هانا تيتيه على أولوية إقرار ميزانية موحدة بمرجعية الاتفاق السياسي، معتبرًا أن هذا الإجراء يَسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة إدارة المال العام، ويدعم منظومة الشفافية والمساءلة التي تشكو منها البلاد وسط تحديات اقتصادية متزايدة واتهامات موجهة بالفساد.

كما يعتقد المنفي أن ميزانية موحدة تُسهل تبني سياسات مالية متناسقة، تعزز من استقرار الاقتصاد الوطني، وتُعطي مؤسسات الدولة أداءً أفضل في التفاعل مع أزمات كبيرة مثل تراجع النفط وارتفاع معدلات البطالة. وتتضمن مقترحات الإدارة المالية الموحدة:

• توحيد مصادر التمويل والرقابة المالية
• ضبط الإنفاق الحكومي على الأسس القانونية المتفق عليها
• تعزيز الشفافية عبر تقارير دورية ومراجعات مستقلة
• الحد من الفساد المالي عبر المساءلة المتشددة

تصريحات المنفي تعكس الديناميكية السياسية في ليبيا وسط الضغوط الدولية

تأتي تصريحات محمد المنفي في وقت تشهد فيه الساحة الليبية حراكًا سياسيًا مستمرًا، وسط رغبة دولية صريحة لتسريع المسار الانتخابي وتوحيد المؤسسات الحكومية التي يعاني بعضها من انقسامات عميقة. ومع بقاء حالة الجمود بين الأطراف الرئيسية، تؤكد مواقف المنفي تمسكه بالمبادئ التي تضمن استقرار العملية السياسية، وتقدم حلولًا عملية للتحديات القائمة، من خلال:

ويبرز موقف المنفي كإشارة واضحة إلى حرص القيادة الليبية على تحقيق توافق وطني شامل، يستند إلى قواعد قانونية واضحة تحترم رغبات الشعب، معَّدةً بذلك مراجعة شاملة لمسار العملية السياسية في البلاد، بما يتجاوز الخلافات ويحقق استقرارًا مستدامًا.