باريس ـ أ ف ب
ندد عدد من حائزي جائزة نوبل في الاقتصاد الخميس، في مقال مشترك موجه إلى الحكومة الإسرائيلية، «بسياسات تزيد من تفاقم المجاعة الشاملة في غزة»، مطالبين بوقفها فوراً. وحذروا من المخاطر «الكارثية» التي قد تلحق بالاقتصاد الإسرائيلي في حال استمرار الهجوم.
وكتب مجموعة من أساتذة الاقتصاد الأوروبيين والأمريكيين، بينهم عشرة حازوا جائزة نوبل، في مقال مشترك نُشر في صحيفة لوموند «بصفتنا بشراً واقتصاديين وعلماء، نطالب بوقف فوري لكل سياسة تؤدي إلى تفاقم المجاعة المنتشرة».
ومن بين 23 موقّعاً لهذه الرسالة، التي كانت موجهة أساساً إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبرز الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 وأستاذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا دارون عجم أوغلو والأستاذ في جامعة كولومبيا والحائز جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001 جوزف ستيغليتز والأستاذة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكلية الاقتصاد في باريس والحائزة جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2019 إستر دفلو.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء أنه «أقرّ خطة هجوم الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة»، ومن المتوقع أن يعلن نتنياهو الخميس، الموافقة النهائية على العملية، ما يزيد من الضغط على المدينة، حيث كانت القوات الإسرائيلية قد بدأت عملياتها وواصلت قصفها الخميس.
سكان غزة أول المتضررين
وقال الاقتصاديون إن «سكان غزة هم أول من سيتضرر من هذه السياسات، لكن الإسرائيليين بدورهم سيدفعون الثمن أيضاً، إذ قد تكون التداعيات الاقتصادية كارثية».
وأضافوا «في ظل تزايد الأدلة على المجاعة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، قد تلجأ حكومات أوروبية إلى فرض عقوبات محددة الهدف تُلحق أضراراً جسيمة بالعلوم والتجارة وسوق العمل، وقد بدأت مؤشرات ذلك تظهر».
وعلى الصعيد المالي، أشار الاقتصاديون إلى أن «وكالات التصنيف الائتماني قد تواصل خفض تصنيف الدين السيادي لإسرائيل، ما سيرفع كلفة الاقتراض، في وقت تواجه الدولة أعباء مالية ضخمة لإعادة الإعمار وتعزيز الإنفاق الدفاعي»، مشيرين إلى أن وكالات التصنيف الكبرى الثلاث كانت قد خفضت بالفعل تصنيف إسرائيل خلال عام 2024.
كما حذروا من خطر هجرة الكفاءات والعمالة الماهرة، لا سيما في قطاع التكنولوجيا «الذي يشكّل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي وثلث إيرادات ضريبة الدخل»، وهو ما قد يجرّد إسرائيل من محركها الرئيسي للنمو الاقتصادي. وألحق النزاع في غزة أضراراً كبيرة بعدد من القطاعات الحيوية داخل إسرائيل، من بينها السياحة والبناء والزراعة.
أما بالنسبة لغزة والضفة الغربية، فقد اعتبر صندوق النقد الدولي، أواخر عام 2024، أن الحرب خلّفت تأثيراً «مدمّراً» على الاقتصاد، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة انخفض نحو 90% بعد عام من بدء الهجوم.
أخبار متعلقة :