هيئة الرقابة الإدارية تبحث مع لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب ملف قفل الحسابات الختامية
ليبيا – عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه اجتماعًا موسعًا مع مقرر لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب عامر عمران وأعضاء اللجنة، ووكيل وزارة المالية، ومدير إدارة الحسابات، وعدد من مسؤولي الإدارات والمكاتب المختصة بالهيئة.
ملف الحسابات الختامية
الاجتماع ناقش، بحسب المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية، آخر تطورات ملف قفل الحسابات الختامية للدولة، لما يمثله من أهمية أساسية في دورة الإنفاق العام، وأداة محورية لتحقيق الرقابة الفاعلة وضمان الشفافية في استخدام المال العام.
تحديات ومعوقات
تم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تعيق استكمال الملف، وفي مقدمتها تأخر إحالة العديد من الجهات العامة لبياناتها المالية، وضعف التنسيق المؤسسي، إلى جانب تأخر بعض الإجراءات التنفيذية، مما انعكس سلبًا على قدرة الدولة في إعداد موازنات دقيقة وموثوقة.
تعليمات رئيس مجلس النواب
الاجتماع تناول أيضًا كتاب مدير مكتب رئاسة مجلس النواب المتضمن تعليمات المستشار عقيلة صالح، بضرورة مباشرة إجراءات قفل الحسابات الختامية تحت إشراف لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، وهو ما استوجب وضع التعليمات موضع التنفيذ تحقيقًا للمصلحة العامة.
التزامات مشتركة
رئيس هيئة الرقابة الإدارية شدد على أن قفل الحسابات الختامية ليس مسؤولية جهة واحدة، بل التزام جماعي يتطلب تنسيقًا بين وزارة المالية، المؤسسات العامة، الجهات الرقابية، ومجلس النواب، بما يعزز ثقافة المساءلة والالتزام بالتشريعات النافذة.
مواقف لجنة التخطيط والمالية
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية توحيد الجهود وتفعيل التعاون بين المؤسسات المعنية، معتبرين أن نجاح هذا الاستحقاق يعكس مدى جاهزية مؤسسات الدولة لاحترام الضوابط المالية، ويمثل أساسًا لأي إصلاح اقتصادي ومؤسسي قادم.
لجنة وطنية مشتركة
واتفق الحاضرون على أهمية تشكيل لجنة وطنية فنية مشتركة تضم مندوبين عن الجهات الرقابية والتنفيذية، لمتابعة تنفيذ خطوات قفل الحسابات وفق جدول زمني واضح، مع إلزام كافة الجهات بإحالة تقاريرها المالية بشكل منتظم إلى وزارة المالية للتدقيق وفق معايير محاسبية دقيقة.
تعزيز الشفافية والحوكمة
الاجتماع يأتي في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع الجهات التشريعية والتنفيذية، على تعزيز الحوكمة المالية وتفعيل الرقابة المؤسسية وترسيخ مبدأ الشفافية، بما يضمن الإدارة الرشيدة للمال العام وتقديم صورة دقيقة للوضع المالي للدولة الليبية.
أخبار متعلقة :