عاد النواب الديمقراطيون إلى برلمان ولاية تكساس بعد أسبوعين من مغادرتهم الولاية، في خطوة كانت تهدف إلى تعطيل مشروع قانون لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية اعتبروا أنه يصب في مصلحة الجمهوريين. وكان البرلمان المحلي شهد مطلع أغسطس مواجهة حادة بين الجمهوريين، الذين يملكون أغلبية ضئيلة، والديمقراطيين الذين غادر نحو خمسين منهم الولاية، ما أدى إلى تعطيل النصاب القانوني وإرجاء التصويت على مشروع القانون. وينص المشروع على منح الجمهوريين خمسة مقاعد إضافية في مجلس النواب الأمريكي قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر 2026.
ومع عودة النواب الديمقراطيين، اكتمل النصاب الاثنين وأصبح تمرير مشروع القانون ممكناً، في وقت أعلنت فيه ولاية كاليفورنيا، ذات الأغلبية الديمقراطية، أنها سترد على خطوة تكساس بمشروع قانون موازٍ يعيد تقسيم دوائرها الانتخابية بشكل يصب في مصلحة الديمقراطيين.
بدوره، وصف الرئيس ترامب عبر منصته «تروث سوشيال» مشروع القانون في تكساس بأنه «من أكثر المبادرات شعبية»، داعياً الجمهوريين إلى «تمريره في أسرع وقت». وخلال غيابهم، قام النواب الديمقراطيون من تكساس بجولات في ولايات ديمقراطية بينها نيويورك وإلينويز وكاليفورنيا، لحشد الدعم لموقفهم.
وقال التجمع الديمقراطي في بيان لدى عودتهم: «عندما حاول الجمهوريون إسكات أصوات الأقليات عبر التلاعب العنصري بالدوائر الانتخابية، استجاب الديمقراطيون في مجلس نواب تكساس للنداء».
وأضاف البيان: «بعد حشد الأمريكيين للانضمام إلى هذه المعركة الوجودية من أجل الديمقراطية، نعود إلى تكساس بشروطنا، مستعدين لجمع المستندات القانونية اللازمة لدحض هذه الخرائط غير الدستورية أمام القضاء». (أ ف ب)
أخبار متعلقة :