تعيين المهندس خالد أبوبكر رئيس مجلس الأعمال المصري الدنماركي وتأثيره على تعزيز التعاون الاقتصادي

تعيين المهندس خالد أبوبكر رئيسًا للجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الدنماركي يعكس أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والدنمارك، خاصة في مجالات التعاون المشترك التي ترتكز على الأولويات الوطنية لكلا البلدين ويأتي هذا التعيين في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والدنمارك والتي تهدف إلى توسيع نطاق التعاون التجاري وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة.

تعيين المهندس خالد أبوبكر في مجلس الأعمال المصري الدنماركي وطبيعة الشراكة الاستراتيجية

أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مرسومًا رسميًا يقضي بتعيين المهندس خالد أبوبكر رئيسًا للجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الدنماركي، مما يضعه في موقع مسؤولية كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدولتين تقع أهمية هذا التعيين ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية التي أقيمت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن في ديسمبر 2024، والتي تهدف إلى خلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات خاصة في المجالات التي تخدم المصلحة المشتركة.

الشراكة بين مصر والدنمارك تركز بشكل خاص على القطاعات الحيوية التي يمثل التعاون فيها أولوية متبادلة، ومن أبرزها الطاقة المتجددة مع تركيز خاص على مشاريع طاقة الرياح، بالإضافة إلى الزراعة المستدامة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب النقل البحري واللوجستيات التي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز حركة البضائع والتبادل التجاري بين البلدين، حيث أبدت الدنمارك اهتمامًا واضحًا بالاستثمار في مسيرة التحول الأخضر داخل مصر.

نمو حجم التبادل التجاري وأثر تعيين المهندس خالد أبوبكر في مجلس الأعمال المصري الدنماركي

تُظهر الأرقام الرسمية تزايدًا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري بين مصر والدنمارك، حيث بلغ المجموع 292 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024، مقارنة مع 240 مليون دولار في العام السابق لنفس الفترة، ما يعكس الجدية والفاعلية في تطور العلاقات الاقتصادية في ظل هذه الشراكة الاستراتيجية وتعيين المهندس خالد أبوبكر في مجلس الأعمال المصري الدنماركي يعد خطوة مهمة لتعزيز هذا الاتجاه الإيجابي وخاصة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تساهم بشكل مباشر في دعم جهود التنمية المستدامة التي تبذلها مصر.

ينعكس هذا النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري على تنوع الاستثمارات في القطاعات التي ركزت عليها الشراكة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات مشتركة تدخل ضمن خطة طويلة الأمد تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مدعومة برؤية واضحة نحو المستقبل الأخضر والاقتصاد المستدام الذي يستفيد من الخبرات الدنماركية المتقدمة، وهو ما يضيف قيمة استراتيجية لريادة المهندس خالد أبوبكر في مجلس الأعمال المصري الدنماركي خلال المرحلة المقبلة.

المسيرة المهنية للمهندس خالد أبوبكر ودوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأوروبية

المهندس خالد أبوبكر يُعرف بسيرته المهنية الغنية التي تمتد لأكثر من 13 عامًا في مجال تنمية العلاقات الاقتصادية الدولية، حيث شغل منصب رئيس مجلس الأعمال الإيطالي-المصري وكان له دور محوري في تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وإيطاليا، نجاحه هذا أكسبه تكريمًا بمنحه وسام نجمة إيطاليا تقديرًا لمساهماته في دعم التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين، أما اليوم فقد تم تعيينه رئيسًا في مجلس الأعمال المصري الدنماركي لتأكيد دوره الريادي في توسيع شبكة التعاون الدولي خاصة في أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، يشغل أبوبكر حاليًا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز للفترة من 2025 حتى 2028، وهو المنصب الذي سيمكّنه من تولي رئاسة الاتحاد للفترة القادمة من 2028 وحتى 2031 ليصبح بذلك أول شخصية عربية تصل إلى هذا المستوى، وهذا يدل على مدى تقدير المجتمع الدولي لكفاءته وخبرته، ويجعل تعيينه في مجلس الأعمال المصري الدنماركي إضافة نوعية تسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والدنمارك وانعكاساته على تعزيز موقع مصر في الأسواق العالمية.

• دعم الشراكات الاقتصادية الثنائية في مجالات الطاقة والزراعة
• تطوير مشاريع النقل البحري واللوجستيات بين مصر والدنمارك
• تعزيز الاستثمارات الأجنبية في التحول الأخضر والتنمية المستدامة