صكوك محلية تمهد لمرحلة جديدة في التمويل الحكومي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ضمن استراتيجية وزارة المالية لخفض أعباء الدين وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يأتي طرح الصكوك المحلية كخطوة استباقية لجذب استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد وتوفر مصادر تمويل مستدامة.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عبر آليات الصكوك المحلية
مقال مقترح تغير جديد في أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. تعرف على التحديثات الأخيرة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الرهان على القطاع الخاص كان في محله، وبات واضحًا من خلال النتائج المالية والاقتصادية التي شهدتها مصر مؤخرًا، مشيرًا إلى بناء علاقة شاملة من الثقة مع المستثمرين وأن كل ما تم الإعلان عنه من سياسات وخطط تم تنفيذها بحذافيرها، مع الاستمرار في تنمية تنافسية الاقتصاد المصري وسط تحديات متعددة. في حلقة نقاش نظمتها شركة “الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية” بحضور نخبة من المستثمرين، وإدارة هاني جنينة رئيس قطاع البحوث بالشركة، بيّن الوزير وجود مؤشرات محورية إيجابية تعكس قدرة الاقتصاد المحلي على جذب ما هو أكبر من التدفقات الاستثمارية، حيث سجل الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي معدل نمو بلغ 4.7%، مدفوعًا بارتفاع بنسبة 80% في حجم الاستثمارات الخاصة في أول تسعة أشهر، ما يؤكد نجاح السياسات الحالية في تحفيز القطاع الخاص.
مؤشرات النمو والتحفيز الضريبي كدعم رئيسي لطرح الصكوك المحلية
قد يهمك أسعار الدينار العراقي أمام الجنيه المصري اليوم السبت تشهد انخفاضًا ملحوظًا مع توقعات مستقبلية متقلبة
أوضح كجوك أن القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجلت نموًا ملحوظًا، بينما سجلت الصادرات زيادة بنحو 30%، مع تحقيق أعلى معدل فائض أولي خلال العام المالي الماضي نسبته 3.6% من الناتج المحلي، رغم الانخفاض في إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة. كما أشار إلى زيادة الإيرادات الضريبية بأكثر من 35% دون فرض ضرائب جديدة أو أعباء مالية، بل عبر تبسيط الإجراءات وتحفيز الممولين طواعية، مع التفاعل الإيجابي من شركاء التمويل، لا سيما بعد إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي توجت بتعزيز الثقة واليقين الضريبي. كما أكد الوزير أن الوزارة بصدد إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات، بهدف ترسيخ الشراكة الفاعلة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تطوير منظومة شاملة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، ما يدعم بيئة استثمارية جاذبة ومتوافقة مع استراتيجية طرح الصكوك المحلية.
الاستراتيجيات المستقبلية لطرح الصكوك المحلية ودورها في التنمية الاقتصادية
قد يهمك قفزة جديدة في سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الثلاثاء.. تعرف على السعر المحدث
يواصل وزير المالية التأكيد على التزام مصر بسياسات مالية متوازنة تدعم النمو الاقتصادي دون التأثير على الاستقرار المالي، كما سيتم الدفع بمزيد من الإصلاحات لخلق أدوات تمويل وادخار واستثمار جديدة توسع دائرة النشاط الاقتصادي. ضمن هذا السياق، توجد رؤية استراتيجية متكاملة للتمويل خلال العام المالي الحالي تستهدف خفض معدلات وأعباء الدين، بالإضافة إلى إطالة عمر الدين الحكومي. وفي إطار التعاون بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، تسعى الحكومة إلى زيادة حجم ونطاق التمويلات التنموية المقدمة من شركائها الدوليين، وجاءت الخطوة المرتقبة لطرح «صكوك محلية» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي كجزء من هذه الجهود لتعزيز الموارد المالية وزيادة القدرة على الاستثمار المتجدد.
| المؤشر | النتيجة المالية |
|---|---|
| معدل النمو الاقتصادي (الربع الثالث) | 4.7% |
| زيادة الاستثمارات الخاصة (أول 9 أشهر) | 80% |
| نمو الصادرات | 30% |
| الفائض الأولي للناتج المحلي | 3.6% |
| زيادة الإيرادات الضريبية | 35% |
- إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال
- تطوير منظومة متكاملة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة
- التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة التمويلات التنموية
- استراتيجية شاملة لخفض أعباء الدين وإطالة عمر الدين الحكومي
تجسد خطة طرح الصكوك المحلية رؤية واضحة لدعم السياسات المالية المستدامة مع تعزيز دور القطاع الخاص كركيزة أساسية للنمو، وهذا بدوره يفتح آفاقًا أكبر لجذب الاستثمارات ومن ثم تحقيق استقرار مالي طويل الأمد ينقل الاقتصاد المصري إلى مراحل جديدة من التطور والتقدم.
أخبار متعلقة :