لهذه الأسباب "الإقتتال" الداخلي سيكون هدية مجانية لإسرائيل

في المشهد ال​لبنان​ي الراهن، تتزايد المخاوف من انزلاق الوضع إلى فوضى شاملة أو اقتتال داخلي، بين قوى سياسية، او بين ​حزب الله​ و​الجيش اللبناني​. هذه المخاوف ليست محصورة في حدود الأمن الداخلي، بل تتجاوزها إلى البُعد الاستراتيجي الأوسع، حيث أن أي صراع داخلي قد يفتح الباب أمام تدخل خارجي مباشر تحت عنوان "التدويل" أو "الحماية الدولية".

السوابق في المنطقة تثبت أن أي انهيار أمني واسع، أو مواجهات داخلية مسلحة، يُستثمر بسرعة في المحافل الدولية لتبرير خطوات أكبر، هذا يحصل في سوريا، وفي الحالة اللبنانية، فإن أي فوضى منظمة أو أحداث أمنية كبرى قد تُستغل لإدراج الملف اللبناني على جدول أعمال ​مجلس الأمن​، تحت ذرائع متعددة، من حماية المدنيين، إلى حفظ الأمن الإقليمي، وصولًا إلى اعتبار السلاح الداخلي "تهديداً" يتطلب تطبيق الفصل السابع.

الخطورة لا تقف عند حدود الفصل السابع كآلية أممية تمنح شرعية للتدخل العسكري أو فرض إجراءات قسرية، بل تتعداها إلى إمكانية الدفع نحو مشاريع تقسيم أو إنشاء مناطق نفوذ تحت وصاية دولية، خصوصًا في ظل الاصطفافات السياسية والطائفية الحادة في لبنان، وارتفاع نغمة التقسيم من جديد، وفي هذا الإطار، يصبح أي اقتتال داخلي عامل تسريع لمخططات دولية قائمة أو محتملة، حيث يُطرح التدخل الخارجي كحلّ للأزمة بينما يكون في جوهره إعادة صياغة الواقع السياسي والجغرافي للبنان.

لا مصلحة لأحد بمشكلة مسلحة أو نزاع داخلي، فإسرائيل، بحكم موقعها ومصالحها، ستكون المستفيد الأول من أي سيناريو يضعف الداخل اللبناني ويحوّله إلى ساحة نزاعات داخلية، تقول مصادر سياسية مطلعة، مشيرة عبر "النشرة" إلى أن الآلية التي قد تسلكها الأحداث من الشارع إلى مجلس الأمن واضحة في التجارب السابقة، ويمكن وضع تصور لها، حيث تبدأ المشكلة بحادثة أمنية تتسبب بسقوط ضحايا، يُصار إلى تضخيمها إعلامياً بالإعلام المحلي والعالمي، فيتبعها تحرك دبلوماسي من دول مؤثرة تبدأ بالضغط لعقد جلسات طارئة في مجلس الأمن، تحت ذريعة "منع تفاقم الوضع"، ثم صياغة مشروع قرار يصف الوضع في لبنان بأنه يهدد الأمن الإقليمي، مع الدعوة لتدابير عاجلة قد تشمل إرسال قوات دولية أو فرض عقوبات، والأخطر إقرار التدخل تحت الفصل السابع، حيث يصبح من حق المجتمع الدولي تنفيذ إجراءات مباشرة على الأرض، وصولًا إلى تغيير بنية السلطة أو فرض ترتيبات أمنية وجغرافية جديدة.

"هذه السلسلة ليست افتراضية بالكامل"، تقول المصادر، فقد شهد لبنان محطات اقترب فيها من هذه السيناريوهات، أبرزها بعد أحداث 7 أيار 2008، حيث جرى تداول فكرة التدويل على نطاق واسع، أو بعد تفجير مرفأ بيروت عام 2020 حين طُرحت علناً فكرة التحقيق الدولي مع الدعوات لإشراف خارجي على إدارة الأزمة.

من هنا، ترى المصادر أن تجنّب الانزلاق إلى اقتتال داخلي يُصبح أولوية وطنية، ليس فقط من منطلق الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، بل كضرورة استراتيجية لحماية وحدة الكيان، فالخط الفاصل بين أزمة داخلية قابلة للحل محليا، وأزمة دولية مفتوحة على كل السيناريوهات، قد يكون مجرد حادث أمني أو مواجهة مسلحة في الشارع.

الواقع السياسي اللبناني، المأزوم أصلًا، لا يحتمل إضافة عنصر الفوضى المنظمة إلى معادلته، لذلك فإن أي صراع داخلي سيضعف الموقف اللبناني الموحد في مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية، ويفتح الباب أمام صياغة حلول مفروضة من الخارج لا تتوافق بالضرورة مع المصلحة الوطنية، ومن هنا، فإن تجنب الفوضى ليس خيارا تكتيكيا، بل قرار استراتيجي لتفادي أخطر السيناريوهات على مستقبل الدولة، وهذا ما يُفترض بالجميع أن يُدركه بظل التشنج الداخلي القائم حالياً.