مطالبة برلمانية بكشف آليات تعويض الأسر المتضررة من تطبيق قانون الإيجار القديم

وحدات الإيجار القديم تشكل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة المصرية التي تسعى إلى حصر هذه الوحدات وضمان استقرار الأسر المصرية التي تعيش تحت مظلتها، وسط حديث متصاعد عن نية تنفيذ حصر شامل تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تشريعية وتنظيمية هامة تُنهي حالة الغموض التي تحيط بهذا القطاع لسنوات طويلة، مع ضرورة حماية حقوق المستأجرين وأصحاب الملكية على حد سواء.

أهمية حصر وحدات الإيجار القديم وضمان استقرار الأسر

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال رسمي للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى رئيس الوزراء ووزراء الإسكان والتنمية المحلية والبيئة، بشأن حصر وحدات الإيجار القديم وسبل حماية استقرار الأسر المتعاقدة على هذه الوحدات منذ عقود طويلة؛ حيث أوضح أن الحديث المتزايد عن بدء الحصر أثار مخاوف واسعة بين الملايين من الأسر التي تعيش في هذه الوحدات، خاصة في ظل غياب آليات ضمان واضحة تنظم العملية بشكل عادل وشفاف.

وأكد أمين أن هذا الحصر يعتبر خطوة ضرورية لتنظيم سوق الإيجار القديم، لكن هذه الخطوة لا بد أن تترافق مع ضمانات حماية تضمن عدم تشريد الأسر البسيطة والمتوسطة التي تعاني أصلًا بسبب ارتفاع الأسعار والضغوط الاقتصادية التي تعصف بالسوق العقارية. وطالب الحكومة بتوفير وحدات بديلة قبل تنفيذ أي إجراءات قانونية تتعلق بهذا الملف، حتى لا تتعرض الأسر لمخاطر فقدان السكن.

التوازن الواجب بين حقوق المالك والمستأجر في وحدات الإيجار القديم

تساءل النائب أشرف أمين عن الضمانات التي ستقدمها الدولة لضمان توازن الحقوق بين مالكي وحدات الإيجار القديم والمستأجرين، مع الحفاظ على حق المالك في استرداد وحدته أو تعديل القيمة الإيجارية بما يتناسب مع معايير العدالة الاقتصادية، وفي الوقت نفسه ضمان استقرار المستأجرين في مسكن آمن.

وطرح النائب استفسارات بشأن وجود برامج دعم حكومية للأسر غير القادرة على مواجهة الزيادات أو تكاليف الإيجار الجديدة، مثل تقديم الدعم الإيجاري أو توفير وحدات سكنية بديلة، قبل تنفيذ أي تعديلات أو تغييرات تشريعية في ملف الإيجار القديم، نظرًا لحساسية الموضوع وتأثيره المباشر على ملايين المواطنين.

قواعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وشروط الحصول على وحدات بديلة

حسب المادة 8 من قانون الإيجار القديم، لكل مستأجر أو من ورث عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، أحقية في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، شريطة إقرار إخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال شهر من بدء العمل بالقانون لتحديد شروط وآليات تلقّي طلبات الحصر والترتيب بين المستحقين حسب أولويات التخصيص، كما تلزم الجهات المختصة بعرض نتائج الترتيب لاعتمادها رسميًا من مجلس الوزراء.

يحظى المستأجر الأصلي وزوجه ممن امتد إليهم عقد الإيجار بأولوية التخصيص، مع مراعاة التناسب الجغرافي والخصوصية الاجتماعية للمنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة، حيث يُراعى هذا الوضع عند إعلانات التخصيص الرسمية التي توضح الضوابط والقواعد اللازم اتباعها.

أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيرها على الوحدات السكنية

بعد سنوات من الخلاف والجدل حول قانون الإيجار القديم، صدرت مؤخرًا تعديلات تهدف إلى وضع حلول وسط تحقق مصلحة المالكين والمستأجرين، وتضع إطارًا زمنيًا واضحًا لفترة الانتقال من نظام الإيجار القديم إلى النظام الجديد.

هذه التعديلات تهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية بشكل متوازن يراعي الظروف الاقتصادية مع احترام الحقوق التاريخية للمستأجرين، كما تسهل على مالكي العقارات إدارة ممتلكاتهم بطريقة قانونية جديدة، تضمن استدامة السوق العقارية وتقنين وضعها.

تأتي هذه الخطوات وسط مطالبات برلمانية ومجتمعية مستمرة لضبط ملف الإيجار القديم الذي يؤثر على سكن ملايين المصريين، حيث يتضح الحاجة المستمرة لتوفير حلول تنظم القطاع بشكل دقيق دون الإضرار بأحد الأطراف، ولا سيما الأسر محدودة الدخل التي تعتمد على هذه الوحدات للحفاظ على استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.