جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أمس الإثنين، الرفض القاطع للتوجه الإسرائيلي لإعادة احتلال قطاع غزة، كما وجهت القاهرة انتقادات شديدة اللهجة إلى تل أبيب معتبرة حديثها عما يسمى «إسرائيل الكبرى» مجرد أوهام مرفوضة، في وقت أبلغت فيه حركة «حماس» الوسطاء موافقتها على مقترح جديد لوقف إطلاق نار في غزة، من شأنه أن يخلط أوراق إسرائيل المنقسمة بين تحريض على احتلال القطاع والتوصل إلى صفقة لاستعادة الرهائن الأحياء منهم والأموات.
أكدت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس الوزراء القطري، وتم تأكيد أهمية «التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، إلى جانب الإفراج عن الرهائن والأسرى». وشدد الجانبان على «الرفض القاطع لإعادة الاحتلال العسكري للقطاع ولأي محاولات لتهجير الفلسطينيين». وأكد السيسي ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار، والإعداد لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.
وزار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء الفلسطيني، أمس، معبر رفح، وأطلق عبد العاطي مواقف حاسمة بشأن احتلال غزة وتجويع سكانها وتهجيرهم فضلاً عن أوهام «إسرائيل الكبرى»، كما أعرب عن استعداد بلاده للمشاركة في قوة دولية قد يتم نشرها في غزة بقرار من مجلس الأمن الدولي.
قال عبد العاطي إن مصر ترفض أي شروط تعجيزية بمفاوضات غزة ونأمل وقفاً دائماً لإطلاق النار، مشيراً إلى أن مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف يتضمن تهدئة لمدة 60 يوماً لوقف إطلاق النار بغزة، ونعمل الآن على أساس هذا المقترح. وخاطب عبد العاطي فلسطينيّي غزة قائلاً «نحن معكم في صمودكم وثباتكم على أرضكم.. موقفنا تجاه القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، ونجدد رفضنا كل السياسات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية»، مشيراً إلى أن جرائم الاحتلال في غزة تُمثل انتهاكاً فاضحاً للقوانين الدولية.
وشدد الوزير المصري على أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مفصلية، ومصر ترفض التصريحات الإسرائيلية حول ما يسمى «إسرائيل الكبرى»، كما ترفض النوايا الإسرائيلية المعلنة تحت أي مسمى بالبقاء في غزة أو ضم الضفة الغربية، مضيفاً «لا يمكن أن تشارك مصر في أي ظلم تاريخي على الشعب الفلسطيني»، بينما قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن إغلاق السلطات الإسرائيلية معبر رفح البري دليل واضح على تعمد إسرائيل تجويع الشعب الفلسطيني تمهيداً لتهجيره وتصفية القضية الفلسطينية. يأتي ذلك، في وقت أبلغت فيه حركة «حماس» الوسطاء المصريين والقطريين موافقتها على مقترح جديد سلّموها إياه في القاهرة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ل 60 يوماً وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين على دفعتين، وقال مطّلع أن «حماس سلّمت ردها للوسطاء بموافقتها والفصائل (الفلسطينية) على المقترح الجديد بشأن وقف إطلاق النار وبدون طلب أي تعديلات».
وبحسب مصادر رسمية في القاهرة فإن مقترح الهدنة يتضمن مساراً للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، بالإضافة إلى وقف مؤقت للعمليات العسكرية، تعيد خلاله القوات الإسرائيلية انتشارها على الخطوط التي تضمّنه مقترح ويتكوف، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل مكثف يلبي الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع. ووفق الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، فإنه سيتم خلال هذه المدة تبادل عدد من السجناء الفلسطينيين مقابل نصف عدد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. وأشار المصدر إلى أن الوسطاء تمكنوا من تحقيق هذه النتيجة على الرغم من الأحداث والتطورات الأخيرة السائرة في اتجاه مزيداً من التصعيد، معتبراً أن هذه الخطوة تفتح المجال للوصول إلى الاتفاق، ودون تعريض حياة الرهائن المحتجزين للخطر.
وفي الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عودة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة لن تكون ممكنة «إلا بتدمير حركة حماس»، بينما هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حال قبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة واصفاً ذلك بأنه سيكون كارثة لأجيال وضياع فرصة تاريخية. وقال الوزير المتطرف «إذا خضع نتنياهو لحماس وأوقف الحرب، فسيكون ذلك كارثة لأجيال وضياع فرصة تاريخية». وأضاف «في المرة السابقة، فوّت رئيس الحكومة إنذار الرئيس ترامب الذي طالب بالإفراج عن جميع الأسرى أو مواجهة الجحيم، رغم أنني حذرته من أن هذا خطأ تاريخي»، حسب وصفه. (وكالات)
أخبار متعلقة :