الدبيبة يوضح موقفه من ترشحه للانتخابات ويكشف عن تطورات مشروع تفكيك المليشيا

الدبيبة يعلق عن مسألة ترشحه للانتخابات ومشروع تفكيك المليشيا

عبّر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن رؤيته حول ترشحه للانتخابات ومشروع تفكيك المليشيا في ليبيا، موضحًا أن قرارات مجلس النواب الأحادية أدت إلى تفشي الفساد المؤسسي وتدهور المؤسسات الرقابية والخدمية، وهو ما يستدعي إصلاحًا عميقًا لإعادة بناء الدولة.

الدبيبة وترشحه للانتخابات ودور القوانين العادلة في ليبيا

أوضح الدبيبة أن القرار النهائي بشأن ترشحه للانتخابات سيتم اتخاذه بناءً على الظروف وقتها، لكنه أكد أن تركيزه الحالي منصب على تعزيز سيادة القانون وإعداد بيئة مناسبة لانتخابات نزيهة وشفافة. وبيّن أن وجود قوانين انتخابية عادلة، غير مبنية على شخص بعينه، هي الضمانة الأساسية لمنافسة حقيقية بين جميع المرشحين بغض النظر عن أسمائهم أو خلفياتهم، ما يعزز نزاهة العملية الانتخابية ويضمن تمثيلًا ديمقراطيًا فعّالًا في ليبيا.

مشروع تفكيك المليشيا والجهود الوطنية لإعادة بناء ليبيا

أكد الدبيبة أن مشروع تفكيك المليشيا لا يُعد مبادرة شخصية أو انتقامية، بل هو مشروع وطني متكامل يهدف إلى إعادة بناء أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية، وضمان سيطرتها الكاملة على الأراضي الليبية. وأشار إلى الدعم الواضح من الشركاء الإقليميين والدوليين لهذا التوجه، ما يعكس التزام المجتمع الدولي بمساندة ليبيا لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم. ويأتي هذا المشروع ضمن خطوات إصلاحية شاملة تستهدف القضاء على الفوضى المسلحة وإرساء الأمن والاستقرار.

الدعم الدولي والمسارات الدستورية والانتخابية في ليبيا

سلط الدبيبة الضوء على التزام الولايات المتحدة بدعم مسار الانتخابات الليبية، مشيدًا بالنية الصريحة للشركاء الأمريكيين لمساندة الحكومة في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. كما وصف العلاقة مع تركيا بأنها استراتيجية ومبنية على المصالح المشتركة، بينما شهدت العلاقة مع روسيا تحسنًا تدريجيًا نتيجة تواصل دبلوماسي مستمر. وأضاف أن الاستفتاء على مسودة دستور 2017 يمثل الخطوة الأقرب لإنهاء الفراغ الدستوري، ما لمّ شمل طيف الليبيين وتمكينهم من تحديد مستقبلهم السياسي عبر آليات دستورية واضحة ومستقرة.

• إصلاح الفساد المؤسسي الذي سببته قرارات مجلس النواب الأحادية
• تعزيز سيادة القانون لضمان انتخابات نزيهة ومنافسة شفافة
• تفكيك المليشيا كخطوة وطنية لإعادة بناء مؤسسات الدولة الأمنية
• دعم دولي وإقليمي واضح لمسار الانتخابات والاستقرار السياسي
• الاستفتاء على مسودة دستور 2017 لإنهاء حالة الفراغ الدستوري

تتضح رؤية الدبيبة في التركيز على القانون والقواعد العادلة كأساس لترسيخ الديمقراطية، وإعلان مشروع تفكيك المليشيات كضرورة وطنية لإعادة هيكلة الدولة الليبية بسلام واستقرار، وذلك في ظل الدعم الدولي والإقليمي الذي يعزز فرص ليبيا في تجاوز أزمتها السياسية والأمنية بشكل فعّال.