التضخم المعلن يختلف عن الواقع: خبراء يكشفون الفجوة بين أرقام المركزي ومعاناة المواطن

الشيباني والحداد: بيانات المركزي حول التضخم غير واقعية وتتناقض مع الواقع المعيشي

ليبيا – قال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني إن الأرقام الرسمية لمصرف ليبيا المركزي عن انخفاض التضخم تعكس فجوة واضحة مع الواقع الفعلي، مشيرًا إلى أن تقلبات سعر صرف الدينار وضعف القوة الشرائية يجعلان المواطن يواجه تضخمًا أعلى بكثير مما هو معلن.

تأثير سعر الصرف على المعيشة
الشيباني أوضح في تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري أن تقلبات سعر صرف الدينار في السوق الموازية تنتقل بسرعة إلى أسعار السلع الأساسية، خاصة المستوردة مثل الحبوب والزيوت والدواء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة المعيشة بشكل يفوق المؤشرات الرسمية.

ضعف القدرة الشرائية وارتفاع التضخم الملموس
وأضاف أن تراجع القوة الشرائية للدينار وتقلص الدخول الحقيقية للمواطنين يضاعف أثر التضخم، مبينًا أن المؤشر الرسمي يعتمد على سلة محددة من السلع والخدمات قد لا تعكس بدقة أولويات الأسرة الليبية، التي تنفق أكثر من 60% من دخلها على الغذاء والمرافق، وهي القطاعات الأكثر عرضة للتقلبات السعرية.

التضخم كظاهرة اجتماعية واقتصادية
وأشار الشيباني إلى أن التضخم في ليبيا لا يقتصر على الجانب الرقمي فقط، بل هو ظاهرة اجتماعية واقتصادية مرتبطة بنقص السيولة، تقلبات العرض، اعتماد السوق على الاستيراد، إضافة إلى المضاربة والاحتكار، ما يجعل الأسعار ترتفع سريعًا في الأزمات ولا تعود لمستوياتها السابقة حتى بعد الاستقرار.

الحداد: بيانات المركزي تحتاج إلى توضيح
من جانبه، اعتبر الخبير المصرفي إبراهيم الحداد أن البيانات المنشورة من المصرف المركزي “غير دقيقة وتحتاج إلى توضيح”، متسائلًا: “هل يعقل أن يكون التضخم في ليبيا 1.4% فقط، وهو أقل من كندا (1.9%)، الولايات المتحدة (2.7%)، بريطانيا (3.6%)، روسيا (8.8%)، تركيا (33.5%)، والأرجنتين (36.6%)؟”.

معدل التضخم الطبيعي عالميًا
الحداد أوضح أن المعدل الطبيعي للتضخم عالميًا يتراوح بين 2 و4%، مؤكدًا أن عوامل عدة في ليبيا تدفع الأسعار إلى الارتفاع، من بينها تكاليف الإنتاج، الاضطرابات في السوق، زيادة الطلب والمعروض النقدي، وهو ما يستدعي التعامل بحذر مع المؤشرات الرسمية.