رئيس الوزراء القطري يتوجه اليوم الإثنين إلى مصر لبحث صفقة التبادل المرتقبة

رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر لقناة (الجزيرة) القطرية، إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سيتوجه اليوم إلى مصر، لإجراء محادثات للتوصل إلى صفقة بشأن غزة.

وتقوم مصر وقطر والولايات المتحدة بجهود وساطة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستمرت آخر جولة مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في الدوحة أسابيع برعاية الوسطاء، قبل أن تنتهي في 25 يوليو/تموز الماضي من دون أن تسفر عن نتيجة.

وقبل أيام وصل إلى القاهرة وفد من حماس بدعوة من مصر، لبحث تطورات صفقة التبادل مع إسرائيل، وسط سعي إلى "بلورة مقترح جديد لوقف إطلاق النار" في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية حينها عن مصدر فلسطيني قوله إن "الوسطاء بصدد بلورة مقترح جديد لاتفاق شامل لوقف النار"، وإنهم يناقشون "أفكارا، بعضها بشأن هدنة مدتها 60 يوما، ثم مفاوضات لوقف إطلاق نار طويل الأمد، وصفقة تبادل كل الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات دفعة واحدة". لكنه استدرك قائلا "حتى الآن، لا يمكن القول إن هناك جديدا يدعو للتفاؤل، ولا سيما أن الاحتلال دأب على تعطيل أي اتفاق".

كما نقلت الوكالة عن مسؤول في حماس -رفض ذكر اسمه- القول إن الحركة "لم تتلق حتى اليوم أي مقترح جديد بشأن وقف النار"، لكنه شدد على أن حماس "جاهزة للتوصل إلى اتفاق في حال قرر الاحتلال وقف الإبادة والعدوان، وإنهاء الحصار والسماح بتدفق طبيعي للمساعدات".

وزعم إعلام إسرائيلي أن مصر عرضت على حركة حماس صفقة شاملة تنص على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها ونزع سلاحها، مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح فلسطينيين.

وقال "إن وفدا من حماس وصل العاصمة المصرية القاهرة لبحث مبادرة جديدة تشمل صفقة شاملة لإطلاق سراح 50 إسرائيليا -جميع الأسرى أحياء وجثثاـ مقابل نزع سلاح الحركة والإفراج عن سجناء أمنيين فلسطينيين".

وتتحدث المبادرة بحسب ادعاء (هيئة البث الإسرائيلية) الرسمية عن "خطة انسحاب جديدة للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة تحت إشراف مشترك عربي أميركي، حتى يتم التوصل إلى حل دائم لقضية نزع سلاح حماس، وشكل إدارة القطاع".

وفي ضوء المبادرة الجديدة "يتوجب على حماس الالتزام بتجميد نشاط جناحها العسكري ونزع سلاحه، مع ضمانات من الوسطاء الدوليين"، حسب الهيئة.

وخلال المفاوضات الأخيرة التي أجريت في يوليو/تموز الماضي طالبت حماس بانسحاب ملموس من المناطق التي يوجد فيها الجيش داخل قطاع غزة مع تقليل "عمق المناطق العازلة التي يبقى فيها الاحتلال خلال الـ60 يوما، وتجنب المناطق كثيفة السكان لضمان عودة معظم الفلسطينيين إلى أماكنهم".

بالمقابل، رفضت إسرائيل ذلك، وأصرت على الوجود داخل القطاع مع زيادة عمقها في بعض المناطق مثل محور فيلادلفيا على طول الشريط الحدودي مع مصر، وفق القناة الـ12 الإسرائيلية.

ولأكثر من مرة رفضت (حماس) أي مقترح لنزع سلاح المقاومة أو خروجها من قطاع غزة، مشددة على أن أي ترتيبات لمستقبل القطاع يجب أن تكون بتوافق فلسطيني.

وخلال المفاوضات الماضية اشترطت حماس ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها عبر الآلية الأممية دون تدخّل إسرائيلي، مع تعديلها على خريطة انسحاب إسرائيل من القطاع.