إطلاق أول بنك رقمي في مصر.. كيف سيغير تجربة المواطنين المصرفية؟

إطلاق أول بنك رقمي في مصر متكامل، تحت اسم “وان بنك”، يمثل تحولًا نوعيًا في القطاع المصرفي المصري، حيث يعكس هذا الإطلاق تعزيز الشمول المالي وتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الرقمي؛ إذ يتيح هذا البنك الرقمي الجديد فرصًا واسعة لمواطني مصر للاستفادة من الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية والإنترنت بسهولة وسرعة، بعيدًا عن الفروع التقليدية.

كيف يغير إطلاق أول بنك رقمي في مصر مفهوم الخدمات المصرفية؟

يشكل إطلاق أول بنك رقمي في مصر ثورة في طريقة تعامل المواطنين مع البنوك، حيث يختلف هذا النوع من البنوك عن البنوك التقليدية في غياب الفروع الفعلية، مما يتيح إمكانية إجراء جميع العمليات المصرفية من خلال الهاتف المحمول أو الإنترنت بكل يسر؛ مثل فتح الحسابات، تحويل الأموال، والحصول على التمويل. تأسيس “وان بنك” جاء عبر شركة مصر للابتكار الرقمي التي دعمها بنك مصر بهدف تقديم حلول مالية رقمية مبتكرة داخل السوق. ويهدف البنك إلى توسيع قاعدة المتعاملين مع النظام المصرفي من خلال استهداف الأفراد غير المتعاملين مع البنوك حاليًا، مما يساهم في زيادة الشمول المالي، وتقليل الاعتماد على النقد، وتحفيز المدفوعات الإلكترونية بما يدفع القطاع المالي نحو مزيد من المرونة والتطور.

سهولة فتح الحسابات البنكية مع إطلاق أول بنك رقمي في مصر

من أبرز مميزات إطلاق أول بنك رقمي في مصر هي تبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية، حيث يمكن للعملاء تنفيذ هذه العملية عبر الهواتف المحمولة أو الإنترنت دون حاجة إلى مستندات ورقية معقدة أو زيارة فروع. توضح تصريحات الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن هذه البنوك تقدم خدمات مصرفية متكاملة تشمل التحويل، سداد الفواتير، إدارة المدفوعات، والحصول على قروض صغيرة في وقت قياسي؛ وذلك بفضل اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقييم المتقدمين بسرعة وبدون تعقيدات أو ضمانات مرتفعة. كما أن هذا النموذج يقلل من تكلفة التشغيل بفعل تقليل عدد الفروع، ما ينعكس إيجابًا على العملاء من خلال رسوم مخفضة أو خدمات مجانية، بالإضافة إلى التكامل المباشر مع المحافظ الإلكترونية وتطبيقات التكنولوجيا المالية، وهي ميزة كبيرة خصوصًا للعمالة المصرية بالخارج التي تحظى بخدمات تحويلات مالية دولية أسرع وأكثر كفاءة.

المراحل النهائية لإطلاق أول بنك رقمي في مصر والتحديات المرتقبة

تسعى شركة مصر للابتكار الرقمي لاستكمال الإجراءات الرقابية والمرحلة الثانية من الفحص النافي للجهالة في سبيل الحصول على الترخيص النهائي، وذلك تمهيدًا لإطلاق أول بنك رقمي في مصر خلال عام 2026. ويؤكد ذلك أهمية الالتزام بالمعايير والقوانين التنظيمية المصرفية لضمان الثقة والأمان لعملاء البنك الرقمي، كما أن المنافسة داخل القطاع ستكون حامية، خاصة مع التطورات القادمة في السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، والتي تؤثر بشكل مباشر على أداء جميع البنوك الرقمية والتقليدية.

• حصول البنك الرقمي على الترخيص النهائي من البنك المركزي
• استكمال الفحص النافي للجهالة والتدقيق التنظيمي
• توفير حاصل شامل للخدمات الرقمية ومراعاة الأمان السيبراني
• الاستعداد التكنولوجي لاستقبال أعداد كبيرة من العملاء

ويُعَدّ إعلان الشركة عن استعداد “وان بنك” لتقديم خدماته بداية من عام 2026 مؤشرًا واضحًا على أن القطاع المصرفي المصري يسير بخطوات ثابتة نحو العصر الرقمي، ليمنح المواطنين تجربة مصرفية أكثر مرونة، وسرعة، وتكلفة أقل، في إطار يسعى لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التوازن بين تطور التكنولوجيا ومتطلبات السوق المحلية.