المركزي يوقف ترخيص شركة ياس تكافل.. ما تداعيات القرار؟

رخصة شركة ياس تكافل ش.م.ع أوقفتها المصرف المركزي الإماراتي؛ جاء هذا الإجراء بناءً على المادة 33 (2) (ك) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 الذي ينظم أنشطة التأمين في الدولة، وذلك بسبب عدم امتثال شركة ياس تكافل لشروط الإطار الرقابي المعمول به لشركات التأمين في الإمارات، مع بقاء مسؤولياتها كاملة تجاه عقود التأمين المبرمة قبل قرار الإيقاف.

إيقاف رخصة شركة ياس تكافل ش.م.ع وتأثيره على الإطار الرقابي لشركات التأمين في الإمارات

اتخذ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خطوة حاسمة بإيقاف رخصة شركة ياس تكافل ش.م.ع ضمن مساعيه لضمان تنظيم أنشطة التأمين بما يتوافق مع المرسوم الاتحادي رقم (48) لسنة 2023، خاصة المادة 33 (2) (ك) الموجهة للإدانة والوقوف ضد المخالفين. تأتي هذه الخطوة كرد فعل مباشر على عدم التزام الشركة بالإطار الرقابي المتبع، مما يوضح تشدد الجهات الرقابية في مراقبة أداء شركات التأمين والتزامها بالمعايير المتفق عليها. ويظل هذا الإجراء تذكيرًا واضحًا لجميع شركات التأمين بضرورة الامتثال الصارم للقوانين والأنظمة، بما يرسخ ثقة المتعاملين ويحمي السوق التأميني في الإمارات من أي تجاوز أو تقصير.

مسؤوليات شركة ياس تكافل ش.م.ع بعد إيقاف رخصتها تجاه عقود التأمين السابقة

على الرغم من قرار إيقاف رخصة شركة ياس تكافل ش.م.ع، فإنها تتحمل بكامل المسؤولية الحقوق والالتزامات الناشئة من عقود التأمين التي تم تسجيلها قبل إقرار الإيقاف؛ إذ يؤكد المصرف المركزي أن هذا الإجراء لا يعفي الشركة من تنفيذ تعهداتها تجاه المؤمن عليهم وفقًا لما تم الاتفاق عليه سابقًا. يشير ذلك إلى أهمية الحفاظ على حقوق العملاء وعدم الإخلال بالتزامات العقدية، ما يعزز من استقرار قطاع التأمين ويضمن استمرارية حماية الجهات المستفيدة من التغطيات التأمينية الممنوحة، مع التزام الشركة بمواصلة ضمان حقوق المستفيدين حسب المعايير المعمول بها.

دور المصرف المركزي في تعزيز شفافية ونزاهة قطاع التأمين الإماراتي عبر تنظيم نشاط شركات التأمين

يتصدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بكل جِدية لمهامه الرقابية والتنظيمية التي تهدف إلى ضمان التزام كافة شركات التأمين ومالكيها وموظفيها بالقوانين والأنظمة المعمول بها داخل الدولة، مع اعتماد المعايير والضوابط الصارمة التي تعزز من مبدأ الشفافية والنزاهة في كافة المعاملات التأمينية. ويساهم هذا الدور الفعال في دعم النظام المالي بشكل عام وحماية استقراره من المخاطر التي قد تنتج عن اختلالات في قطاع التأمين، حيث يعمل المركز على:

• مراقبة التزام شركات التأمين بالقواعد التنظيمية
• فرض الإجراءات التصحيحية عند وجود مخالفات
• حماية مصالح العملاء والمستفيدين
• تعزيز الاستقرار العام للنظام الاقتصادي الوطني

هذه الجهود المستمرة تضع الإمارات في مصاف الدول الرائدة في تنظيم قطاع التأمين، مما يزيد من ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق المحلي.