الإيجار القديم وأثر قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على العلاقة بين الملاك والمستأجرين أثار صدور قانون الإيجار القديم الجديد حالة واسعة من النقاش والجدل بين الطرفين، خاصة عقب اعتماده رسميًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي ودخوله حيز التنفيذ، فالقانون يعيد تنظيم العلاقة الإيجارية من خلال تشكيل لجان حصر متخصصة في كل محافظة تتولى تصنيف المناطق السكنية وفقًا لمعايير محددة.
كيفية تنظيم العلاقة الإيجارية بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025
تابع أيضاً مفاجآت الحلقة 191 من مسلسل عثمان اليوم.. صراع محتدم وحرب كبرى تشعل الأحداث
تنص أحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لعام 2025 على ضرورة إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين بشكل رسمي، ويتم ذلك عبر تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص داخل كل محافظة، وتتولى هذه اللجان مهمة تقسيم المناطق التي تشمل الوحدات السكنية الخاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي: المناطق المتميزة، المناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، وهو تصنيف يرتكز على مجموعة من المعايير الدقيقة التي تؤثر في تحديد طبيعة العقار وقيمته الإيجارية.
معايير تقسيم المناطق وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025
قد يهمك صعود جماعي لأسعار الدولار واليورو والباوند في السوق الرسمية.. تعرف على الأسعار الجديدة (17 أغسطس 2025)
تعتمد لجان الحصر في تصنيف المناطق على عدة معايير تشمل:
- موقع العقار وطبيعة المنطقة السكنية
- مستوى البناء والمواد المستخدمة في التشييد
- حجم الوحدات السكنية
- الخدمات والمرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه، الكهرباء، الغاز، والاتصالات
- حالة الطرق ووسائل النقل المتاحة
- الخدمات الصحية، التعليمية، والاجتماعية المقدمة في المنطقة
- القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر عام 2008
هذا التصنيف يهدف إلى وضع إطار واضح ومنصف للعلاقة الإيجارية بما يوازن بين حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
مدة مهلة اللجان وإجراءات نشر نتائج الحصر في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025
مقال مقترح لتسجيل الدخول إلى نظام فارس 1447 والاستفادة من خدمات المعلمين والإداريين بسهولة
يلزم قانون الإيجار القديم رقم 164 لعام 2025 لجان الحصر بإنجاز أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بداية تنفيذ القانون، مع إمكانية تمديد هذه المدة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء. بعد الانتهاء، تُنشر نتائج الحصر في الوقائع المصرية عقب صدور قرار رسمي من المحافظ المختص، بالإضافة إلى الإعلان عنها عبر وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة، مما يضمن شفافية العملية وإتاحة المعلومات لجميع الأطراف المعنية.
| مدة إنجاز لجان الحصر | إمكانية تمديد المدة | جهة إصدار قرار التمديد |
|---|---|---|
| 3 أشهر من بدء تطبيق القانون | مرة واحدة فقط | رئيس مجلس الوزراء |
ينظم القانون بهذا الشكل العلاقة الإيجارية في مصر لمراعاة ظروف جميع الأطراف والتأكد من استقرار السوق العقاري بما يخدم المصلحة العامة.
أخبار متعلقة :