قرار حكومي عاجل يغير قواعد الإيجار القديم.. كيف تؤثر على المستأجرين؟

قانون الإيجار القديم الجديد يشهد تحولات جذرية في حياة المستأجرين من خلال تطبيقه على أرض الواقع، حيث أعلنت الحكومة تسليم 1298 قطعة أرض ضمن الأحوزة العمرانية بمحافظات مختلفة بمساحة تقدر بـ 61.2 مليون متر مربع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنفيذ مشروعات “بديل الإيجار القديم” للمستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط.

قانون الإيجار القديم الجديد وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

أبرزت الحكومة أهمية تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعديل أحكام إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل يحقق توازناً وشفافية أكبر. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء اجتماع مجلس المحافظين بمدينة العلمين الجديدة، أن تنفيذ هذا القانون يتطلب تكاتف الجهود بين الوزارات والمحافظات لضمان تطبيقه بفعالية. كما أشار مدبولي إلى أهمية قرار مجلس الوزراء الذي ينظم عمل لجان حصر المناطق المؤجرة للسكن، مؤكداً أن هذه الخطوة ضرورية لوضع نظام عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف.

تشكيل لجان الحصر ودورها الفعّال في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

ينص القانون على تشكيل لجان مختصة في كل محافظة برئاسة قيادي عالي المستوى، ويشارك فيها خبراء فنيون وقانونيون، إلى جانب ممثلين من وزارة الإسكان والهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية. تهدف هذه اللجان إلى حصر كافة الأماكن المؤجرة بشكل دقيق وموضوعي، مع الالتزام بمعايير وضوابط محددة تضمن صدق البيانات ودقتها. وشدد مدبولي على ضرورة الإسراع في تشكيل هذه اللجان والتنسيق بين الجهات المختلفة لضمان شمولية العمل، مع إلزام هذه اللجان بالانتهاء من مهامها في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، على أن يتم الإعلان عن النتائج من خلال وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.

مسئولية المواطن وتصنيف المناطق لتحديد الحد الأدنى للإيجار

في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، يتحمل المواطن المسؤولية القانونية عند تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات هامة، حيث يتوجب عليه تقديم إقرار رسمي بذلك، مما يعزز مبدأ الشفافية والالتزام. تستخدم لجان الحصر جداول منظمة يساعدها على ضبط عملية الحصر وتقييم العقارات بدقة. كما كلف رئيس مجلس الوزراء هذه اللجان بتصنيف مناطق الإيجار إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، لتحديد الحد الأدنى للإيجار لكل فئة خلال السنوات السبع القادمة، بحيث يكون السعر الأدنى 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهاً للاقتصادية.

• تسليم 1298 قطعة أرض بمساحة 61.2 مليون م2 لوزارة الإسكان
• تشكيل لجان حصر تشمل خبرات فنية وقانونية وعدد من الجهات الرسمية
• إقرار قانون رقم 164 لسنة 2025 وتطبيقه خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون
• تصنيف المناطق إلى فئات لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال 7 سنوات
• تحمل المواطن المسؤولية القانونية عند تقديم بيانات خاطئة

هذه الإجراءات المتبعة تعكس حرص الدولة على إعادة تنظيم سوق الإيجارات بطريقة تضمن استقرار الحقوق لكلا الطرفين، وتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين بشكل منصف ومرن، بما يحقق توازناً اجتماعياً واقتصادياً ينعكس إيجابًا على الجميع، في ظل رؤية شاملة لخدمة المواطنين وتطوير منظومة السكن في مصر.