كم تدفع إيجاراً سنوياً طوال الفترة الانتقالية لقانون الإيجار القديم؟ تعرف على تفاصيل الدفع الآن

الإيجار القديم وقانون زيادة القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 15%

تحديد القيم الإيجارية في قانون الإيجار القديم وفق تصنيف المناطق

ينص قانون الإيجار القديم على تنظيم القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة بحسب تصنيف المناطق، حيث تم تحديد قيمة الإيجار للأماكن السكنية بطريقة مفصلة تخضع للفئات المُصنّفة، فقد تمت زيادة القيمة الإيجارية القانونية كما يلي: في المناطق المتميزة تُحتسب القيمة الإيجارية بعشرين ضعف القيمة السارية، مع وجود حد أدنى قدره ألف جنيه شهريًا؛ أما في المناطق المتوسطة فتم تحديد القيمة بعشرة أضعاف القيم السارية، مع حد أدنى يبلغ أربعمائة جنيه؛ وفي المناطق الاقتصادية تُحتسب أيضًا عشر أضعاف مع حد أدنى مقداره مائتان وخمسون جنيهًا؛ ويُلزَم المستأجر أو من امتد إليه العقد بدفع هذه القيم اعتبارًا من بداية العمل بالقانون، مع إجراء تسوية بين الفرق بعد انتهاء لجان الحصر.

زيادة القيمة الإيجارية للمحلات غير السكنية حسب قانون الإيجار القديم

كمّا أشار قانون الإيجار القديم في المادة الخامسة إلى تعديل القيمة الإيجارية للأماكن المستأجرة لغير الأغراض السكنية للأشخاص الطبيعيين، بحيث تُحتسب قيمتها بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، ويبدأ استحقاق هذه القيمة الجديدة اعتبارًا من أجرة الشهر التالي لتاريخ تنفيذ القانون؛ وتضاف عليها الزيادة السنوية المنصوص عليها في المادة السادسة والتي تبلغ 15% من قيمة الإيجار في السنة السابقة، مما يعني زيادة متدرجة ومتواصلة في القيم الإيجارية.

كيفية حساب الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم

تتنظم المادة السادسة من قانون الإيجار القديم زيادة تلقائية بنسبة 15% سنويًا على القيم الإيجارية المحددة بحسب المواد السابقة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في الإيجار مع مرور السنوات، حيث يعاد احتساب الزيادة على القيمة المحدثة سنويًا. فعلى سبيل المثال، إذا كان إيجار شقة في منطقة متوسطة بعد تطبيق القانون 400 جنيه شهريًا، فسيصل بعد سبع سنوات إلى ما يقارب 1063 جنيهًا، بينما إذا كان إيجار محل تجاري قيمته 500 جنيه شهريًا، فسيصل بعد خمس سنوات إلى حوالي 1006 جنيهات؛ ويجدر الإشارة إلى أن الزيادة السنوية المقررة تؤثر على كل من الأماكن السكنية وغير السكنية، مما يجعل المستأجرين مطالبين بدفع المستحقات بشكل منتظم وفق هذه الزيادات.

• تحديد القيمة الإيجارية للسكن بحسب تصنيف المناطق
• ضاعف القيمة الإيجارية للمحلات غير السكنية خمسة أضعاف
• زيادة تلقائية بنسبة 15% سنويًا على القيمة المحدثة
• دفع القيم الجديدة اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون
• تسوية الفروق المالية بعد انتهاء لجان الحصر