ارتفاع مستمر في عدد سكان مصر.. تعرف على آخر الإحصائيات الرسمية اليوم

عدد سكان مصر بالداخل يسجل 108 ملايين نسمة اليوم، محققًا مليون زيادة خلال 287 يوماً، فيما يعكس هذا الرقم تغيرات ديموغرافية مهمة تؤثر على الاقتصاد والمجتمع والموارد الوطنية. هذه الزيادة السكانية تأتي وسط تقلبات واضحة في معدلات المواليد والوفيات، مع استمرار توجه ملموس نحو السيطرة على معدلات الإنجاب وتخفيف الضغط السكاني.

زيادة عدد سكان مصر بالداخل إلى 108 ملايين نسمة وتأثيرها

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان مصر بالداخل تجاوز حاجز 108 ملايين نسمة، وذلك يوم السبت 16 أغسطس 2025، مسجلاً زيادة نحو مليون نسمة خلال فترة 287 يومًا، تبدأ من 2 نوفمبر 2024 حين وصل السكان إلى 107 ملايين نسمة. تعود هذه الزيادة إلى الفارق بين أعداد المواليد والوفيات خلال هذه الفترة التي تم خلالها تسجيل 1.482 مليون مولود، بمعدل يومي متوسط بلغ 5165 مولودًا، أي نحو 215 مولودًا في الساعة و3.6 مولود في الدقيقة، بمعدل ولادة مولود جديد كل 16.7 ثانية. وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الزمنية التي استغرقتها مصر للوصول إلى هذا الرقم ارتفعت مقارنة بالفترات السابقة، حيث كانت 268 يومًا لتحقيق المليون الفائت و250 يومًا للمليون الذي قبله، ويعزى ذلك إلى انخفاض متوسط أعداد المواليد اليومية تدريجيًا.

تراجع معدل المواليد وتأثيره على زيادة عدد سكان مصر بالداخل

تشير البيانات الأولية المسجلة في عام 2024 بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان إلى تراجع واضح في معدل المواليد، حيث انخفض من 19.4 لكل ألف في عام 2023 إلى 18.5 في الألف عام 2024، مع تفاوت ملحوظ بين المحافظات، إذ تصدرت محافظات مثل أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا وبني سويف المعدلات الأعلى للمواليد، فيما سجلت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والغربية والإسكندرية أدنى المعدلات. هذا الانخفاض في معدلات المواليد على مدار السنوات الخمس الماضية يعكس الجهود المبذولة لمواجهة تزايد عدد السكان، والتي تتجلى أيضًا في نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية، حيث انخفض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة في عام 2014 إلى 2.41 طفل لكل سيدة في عام 2024 بشكل تدريجي مستمر.

تحديات زيادة عدد سكان مصر بالداخل وآثارها الاقتصادية والاجتماعية

رغم التراجع النسبي في أعداد المواليد، تظل الزيادة السكانية تحديًا كبيرًا يفرض نفسه على مختلف جوانب الحياة في مصر، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي، مما يستنزف موارد الدولة ويعيق جهودها المبذولة لرفع مستوى المعيشة وسط الأزمات العالمية المتتالية. ويتضح هذا من الضغوط المتزايدة على البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى تحديات توفير فرص العمل لعدد السكان المتزايد. وفي هذا الإطار، يبرز أهمية الاستمرار في تطبيق السياسات الداعمة لتقليل معدل الإنجاب وتنظيم الأسرة وفقًا لاحتياجات التنمية الشاملة.

• 1.482 مليون مولود خلال 287 يومًا
• معدل ولادة مولود جديد كل 16.7 ثانية
• انخفاض مستمر في معدل الإنجاب خلال السنوات الأخيرة
• تفاوت ملحوظ في معدلات المواليد بين المحافظات

مثل هذه البيانات تشير إلى أن زيادة عدد سكان مصر بالداخل إلى 108 ملايين نسمة ليست مجرد رقم إحصائي، بل تمثل مؤشرًا هامًا لتعقيدات ديموغرافية بحاجة إلى مواكبة مستمرة للسياسات الاجتماعية والاقتصادية. ويستمر هذا التطور بالرغم من الانخفاض الملحوظ في أعداد المواليد، مما يستدعي تكثيف الجهود لتوجيه التنمية البشرية واستثمار الطاقات المتاحة بطريقة فعالة، من أجل ضمان مستقبل مستقر يلبي تطلعات الشعب المصري ويراعي التحديات البيئية والموارد المحدودة للدولة.