العبدلي: الاعتداءات تستهدف طمس صوت المواطن وتكشف فشل المفوضية
ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي إن الاعتداءات على مكاتب المفوضية العليا للانتخابات تهدف إلى طمس صوت المواطن ومنع الناس من اختيار ممثليهم في البلديات، وهي مؤسسات خدمية أساسية تعنى بالبنية التحتية والمياه والخدمات المباشرة للمواطن.
جريمة في حق الليبيين
العبدلي أوضح في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” أن هذه الأفعال تمثل استخدامًا لأسلوب الترهيب والقوة في جنح الليل، معتبرًا إياها جريمة في حق ليبيا والليبيين، مطالبًا السلطات القانونية والقضائية بالتدخل الفوري.
انتقاد للمفوضية وفقدان الثقة
وأشار إلى أن الانتخابات مُنعت أيضًا في بعض البلديات الأخرى وسط صمت من المفوضية العليا للانتخابات، التي يفترض بها تقديم إحاطة كاملة حول أسباب المنع وكيفية معالجتها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مؤكدًا أن المواطن ينتظر إجابات واضحة. وأضاف أن فقدان الثقة في العملية الانتخابية ترسّخ منذ توقف انتخابات ديسمبر 2021، مرجعًا ذلك إلى تكرار نفس الوجوه السياسية وفشلها في إدارة المشهد.
ترابط الملفات السياسية والأمنية
ورأى العبدلي أن الانتخابات البلدية كان من المفترض أن تنجح لبعدها النسبي عن الصراعات السياسية، لكن ما حدث أثبت أن الملفات مترابطة، وأن الانقسام السياسي والأمني والعسكري هو السبب الجوهري في تعثر أي استحقاق انتخابي. وحمّل المفوضية المسؤولية المباشرة معتبرًا أنها تقترب من الفشل، واقتصر دورها على بيانات الإدانة دون خطوات عملية.
أهمية الأمن الموحد
وبيّن أن الأفضل هو أن تتولى وزارة الداخلية مهمة تأمين مقار المفوضية، لكن الانقسام العسكري ونفوذ بعض الأطراف يحولان دون ذلك، مؤكدًا أن العملية الانتخابية لا يمكن ضمانها إلا بوجود سلطة موحدة ورؤية سياسية واحدة وحكومة موحدة.
الخيار الأممي الرابع
وتطرق العبدلي إلى دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرًا إلى أن المقترحات المقدمة تضمنت الذهاب للانتخابات أو الاستفتاء على الدستور، لكنه اعتبر أن فشل المفوضية في حماية مقارها يطرح تساؤلات حول قدرتها على تنظيم الانتخابات العامة. وأكد أن الخيار الواقعي هو تشكيل لجنة حوار وطني تختارها البعثة الأممية، ينبثق عنها مجلس تأسيسي من 60 عضوًا يحل محل البرلمان، ويضع دستورًا مؤقتًا ويشكل حكومة جديدة تقود المرحلة نحو الانتخابات.
أخبار متعلقة :