هؤلاء محرومون من الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم

أثارت تعديلات قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا في الشارع المصري خلال الأيام الأخيرة، حيث تركزت التساؤلات حول الفئات التي تحرم من الحصول على شقق بديلة ضمن برنامج الدولة لتوفير وحدات سكنية للمستأجرين المتضررين من انتهاء عقود الإيجار.

تصريحات لجنة الإسكان حول الفئات المستبعدة

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الفئات المحرومة من الاستفادة بالحصول على شقق بديلة هي:

المستأجرون القادرون ماليًا على شراء وحدات سكنية خاصة.

من يمتلكون بالفعل وحدات أو منازل أو عقارات أخرى.

وأكد أن الدعم المقدم من الدولة موجه بالأساس للفئات غير القادرة والأولى بالرعاية، لضمان العدالة الاجتماعية في تطبيق القانون.

ما تنص عليه المادة (8) من قانون الإيجار القديم

بحسب المادة (8) من قانون الإيجار القديم، فإن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القوانين السابقة (القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981) الحق في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بشرط:

تقديم طلب رسمي إلى الجهة المختصة.

إرفاق إقرار بإخلاء العين المستأجرة وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.

قرارات الحكومة بشأن تطبيق القانون

ينص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بأحكامه، قرارًا يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات المستأجرين والبت فيها، إضافة إلى تحديد أولويات التخصيص.

وتتولى الجهات الحكومية المختصة عرض الأمر على مجلس الوزراء لتحديد الوحدات السكنية التي سيتم تخصيصها للمستأجرين الأصليين أو من امتد لهم العقد، وذلك وفقًا للضوابط التي تراعي طبيعة المناطق محل النزاع وعدد المستفيدين.

الأولوية في التخصيص

عند إعلان الدولة عن طرح وحدات سكنية أو غير سكنية سواء للإيجار أو التمليك، يكون للمستأجر أو من امتد له عقد الإيجار أولوية في الحصول على هذه الوحدات، شرط تقديم طلب رسمي مرفقًا به إقرار بإخلاء الوحدة القديمة.

كما يتم ترتيب الأولويات في حال التزاحم وفقًا لطبيعة المنطقة وموقف كل مستأجر.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط