فيديو يكشف حيلة قانونية يلجأ إليها بعض المطورين لتقليل تعويضات البيع على الخارطة

تجنب التوقيع على التسليم المبدئي للعقار أصبح ضرورة قانونية بعد تحذير المحامي عبدالله البرادي من الاستخدام الاحتيالي لهذه الوثيقة من قبل بعض المطورين العقاريين الذين يستغلونها لتقليل قيمة التعويضات المستحقة للمشترين، خاصة في مشاريع البيع على الخارطة، حيث يُفرض على المشترين توقيع مستند يُسمى «التسليم المبدئي» بزعم وجود تسليم نهائي لاحق، وهو أمر تخالفه الأنظمة التي تنص على وجود تسليم واحد فقط للعقار.

مخاطر التوقيع على التسليم المبدئي للعقار حسب المحامي عبدالله البرادي

أوضح المحامي عبدالله البرادي أن التوقيع على وثيقة التسليم المبدئي للعقار يُعتبر استلامًا كاملًا للعقار من الناحية القانونية، مما يُوقف فترة التعويض عن التأخير المتعلقة بالمشتري؛ فلا يحق له تقديم مطالبة تعويضية ضد الفترة التي تلي توقيع هذه الوثيقة إلا إذا أثبت وجود عيوب كبيرة تمنع استخدام العقار كما هو مطلوب. وقد أوضح البرادي في مقطع الفيديو أن بعض المطورين يستخدمون هذه الوثيقة كخطوة قانونية خادعة للحد من التزامهم بالتعويضات، بحجة وجود تسليم نهائي لاحق، بينما النظام العقاري لا يعترف بهذا التصنيف، ويعد التسليم مسألة واحدة تلزم الطرفين بالكامل.

كيفية التعامل مع وثيقة التسليم المبدئي والعقبات التي قد تواجه المشتري

يُشدد المحامي عبدالله البرادي على أن التزام المشتري بتوقيع التسليم المبدئي قد ينهي حقه في المطالبة بالتعويض عن التأخير؛ لذلك، يُجبَر على إثبات وجود عيوب رئيسية في العقار مثل نقص الكهرباء أو عدم توفر التجهيزات الأساسية التي تمنع الاستفادة من العقار، ليُحتَسَب التسليم لاحقًا تسليمًا غير صحيح. وفي هذه الحالة، يمكن أن يُنظر إلى توقيع التسليم المبدئي كأنه لم يحدث، ويُعتَبر التسليم النهائي هو المعتمد قانونًا، مما يسمح للمشتري باستكمال مطالبة التعويضات المستحقة.

نصيحة هامة للمشترين: تجنب توقيع التسليم المبدئي واستخدام محضر المعاينة

ينصح المحامي عبدالله البرادي المشترين بعدم التوقيع على ما يسمى بـ«التسليم المبدئي» والاقتصار على إعداد محضر معاينة يُدوِّن فيه كافة النواقص والملاحظات المتعلقة بالعقار بدقة، وحفظ هذا المحضر كوثيقة قانونية تدعم حقوق المشتري مستقبلاً. بهذا الأسلوب، يضمن المشتري توثيق حالة العقار بشكل رسمي وواضح، مما يعزز موقفه في حال حدوث نزاعات حول التعويضات أو العيوب الموجودة. ويتلخص هذا النهج في خطوات ضرورية يجب اتباعها عند استلام العقار:

• عدم التوقيع على أي مستند يدل على استلام مبدئي للعقار
• إعداد محضر معاينة يحوي كافة العيوب والنواقص
• توثيق المحضر بختم وتوقيع جميع الأطراف المعنية
• الحصول على نسخة من المحضر للاحتفاظ بها كدليل قانوني
• متابعة حالة العقار والتأكد من استكمال التجهيزات اللازمة

تعتبر حماية حقوق المشتري من خلال عدم التوقيع على التسليم المبدئي خطوة ذكية وحاسمة للحفاظ على حق التعويض في حال وقوع تأخير أو نقص في التجهيزات الضرورية للعقار، إذ يمنح المشتري فرصة إثبات وجود عيوب كبيرة تبرر استمرار الحق في التعويض. لذا، يجب أن يكون كل من يشارك في عملية البيع على الخارطة على وعي تام بأهمية هذه النصيحة القانونية، لضمان حماية مصلحته وعدم الوقوع في فخ الحيل القانونية التي قد تكبدهم خسائر مالية غير متوقعة.