قاسم: لن نسلم السلاح وحكومة لبنان تخدم مشروع إسرائيل وتريد إنهاء المقاومة

رام الله - دنيا الوطن
قال نعيم قاسم، الأمين العام لـ(حزب الله) اللبنانيّ، إنه "لا سيادة لبنانية من دون المقاومة التي منعت إقامة المستوطنات"، متهما الحكومة اللبنانية، بتنفذ الأوامر الأميركية والإسرائيلية، "لإنهاء المقاومة، ولو بحرب أهلية"، وأنها "تخدم مشروع إسرائيل"؛ كما شدّد على أن الحزب لن يسلّم السلاح، ما دام العدوان الإسرائيلي مستمرّا.

وذكر الأمين العام لـ(حزب الله)، أنه "على الحكومة اللبنانية، العمل لإنهاء الاحتلال، بدل اتخاذ القرار الخاطئ، بحجة ضغوط خارجية".

وأضاف أن "قرار الحكومة الأخير يجرد المقاومة من السلاح بدل التركيز على إنهاء احتلال الأراضي اللبنانية".

وقال نعيم قاسم إن "الحكومة اللبنانية تنفذ الأوامر الأميركية والإسرائيلية، لإنهاء المقاومة ولو بحرب أهلية".

وشدّد على أن "الحكومة االلبنانية تخدم المشروع الإسرائيلي، وهذا يفسر فرحة نتنياهو".

وذكر أنه "على الحكومة التخطيط لمواجهة العدوان، لا لتسليم البلاد للعدو الإسرائيلي". وأضاف الأمين العام لـ(حزب الله)، أن "حديث نتنياهو عن إسرائيل الكبرى، يعني فلسطين كلها، وأجزاء من مصر والأردن وسوريا ولبنان".

وهاجم نعيم قاسم، القرار الذي صادقت عليه الحكومة اللبنانية، وقال إن "البيان الوزاري للحكومة يتحدث عن إستراتيجية أمن وطني، ولا نعرف مع من يناقشونها".
وعَدّ أن "الحكومة الحالية تريد نزع الشرعية عن المقاومة، بعد قراراتها الأخيرة".

رفض تسليم السلاح وتأجيل التظاهر في الشارع لإفساح مجال للنقاش

وقال قاسم: "لا تزجوا بالجيش اللبناني في الفتنة الداخلية، وقيادته ترفض الدخول في هذا المسار".

وأضاف أن "الحزب وحركة أمل، اتفقا على تأجيل التظاهر في الشارع، لإفساح مجال للنقاش".

وقال إن "المقاومة لن تسلم سلاحها، ما دام العدوان مستمرا، والاحتلال قائما". وذكر الأمين العام للحزب، أن "الحكومة اللبنانية، تتحمل مسؤولية أي انفجار أو فتنة داخلية، وعليها حماية أراضيها".

وفي وقت سابق، قال نعيم قاسم، إن الحزب لن يوافق على أي اتفاق جديد غير المبرم بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، مشيرا إلى أنه "إذا اختارت إسرائيل العدوان الواسع على لبنان فإن الصواريخ ستسقط عليها".

وفي السابع من آب/ أغسطس الجاري، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر الحالي وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

ويشكل نزع سلاح (حزب الله! -وهو الفصيل الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)- قضية شائكة في لبنان.

ويطالب (حزب الله) بأن تنسحب إسرائيل من 5 تلال تقدمت إليها خلال الحرب الأخيرة العام الماضي، وأن توقف الضربات التي تنفذها رغم وقف إطلاق النار، وأن تعيد عددا من أسرى الحزب الذين اعتقلتهم خلال الحرب، وبدء عملية إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، قبل أن يُناقش مصير السلاح.

وبدأت فصائل في لبنان -بينها (حزب الله)- اشتباكات مع إسرائيل عبر الحدود عقب شنها حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ووسّعت إسرائيل في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي نطاق حربها لتشمل معظم مناطق لبنان -بما فيها العاصمة بيروت- عبر غارات جوية، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه.

وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، لكن إسرائيل خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 266 شهيدا و563 جريحا، وفق بيانات رسمية.