تحذير من الضرائب بشأن المخاطر الناتجة عن الإعلانات المضللة

تواجه مصلحة الضرائب المصرية ظاهرة الإعلانات المضللة التي تتضمن استخدام أسماء مسؤوليها في ترويج ندوات أو مؤتمرات تتطلب رسومًا مالية، وهو ما لا يعكس الحقيقة. فقد لاحظت المصلحة أن بعض الأفراد أو الجهات يقومون باستغلال أسماء المسؤولين للإعلان عن فعاليات وهمية، مما يعد تضليلًا للجمهور.

في بيان رسمي، أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنها لا تحصيل أي رسوم لحضور الندوات أو ورش العمل أو المؤتمرات التوعوية التي تنظمها. جميع هذه الفعاليات تقدم للجمهور بشكل مجاني، سواء كان ذلك حضورياً أو عبر الإنترنت، ويمكن الاطلاع على تفاصيلها من خلال الموقع الرسمي للمصلحة أو عبر منصات التواصل الاجتماعي المعتمدة. تسعى المصلحة من خلال هذه البرامج إلى تعزيز الثقافة الضريبية وتقديم الدعم الفني للمجتمع الأعمال، بما يعكس نهج الشراكة والتيسير.

تحذيرات مصلحة الضرائب من المعلومات المغلوطة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية على أهمية التحري عن المعلومات من مصادرها الرسمية. يُعنى الجمهور بتوخي الحذر من الإعلانات المضللة ودعوات حضور فعالية تتطلب رسومًا مالية، حيث لا يزال الكثير من الأفراد ينطلي عليهم هذا النوع من الخداع. لذلك، من الضروري عدم الانسياق وراء هذه الإعلانات الوهمية.

تعمل المصلحة على مكافحة هذه الظاهرة، وتضرب بيد من حديد ضد الأفراد أو الكيانات المتورطة في نشر الشائعات أو الترويج للإعلانات التي تهدف إلى الاستغلال أو النصب. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق الجمهور وضمان عدم تعرضهم لأي ضرر.

كيفية الاستفادة من الفعاليات الضريبية

أسست مصلحة الضرائب منهجية للتوعية تشمل عدة نقاط يجب على المهتمين مراعاتها:

• التسجيل من خلال القنوات الرسمية فقط.
• التأكد من عدم وجود رسوم على جميع الفعاليات.
• مشاركة المعلومات الصحيحة حول مواعيد الفعاليات ومحاور النقاش عبر المنصات الرسمية.

تدعو المصلحة من خلال بيانها الجميع إلى الاطلاع على موقعها الإلكتروني أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للاطمئنان على أي معلومات تتعلق بالفعاليات التي تنظمها، مع التأكد من أن جميع المعلومات الصحيحة تأتي من مصادرها الموثوقة.

الإجراءات القانونية لمواجهة التضليل

تتخذ مصلحة الضرائب خطوات حازمة ضد أي شخص أو جهة تُسجل إعلانات مضللة. الإجراءات القانونية تشمل فرض عقوبات رادعة للأطراف المعنية بالترويج لمثل هذه الإعلانات، حيث يُعتبر هذا النوع من الخداع جريمة تستوجب المساءلة.

تؤكد مصلحة الضرائب حرصها على حماية حقوق مواطنيها من أي محاولات استغلال، وتحث الجميع على التسلح بالمعلومات الصحيحة والحصول عليها من المصادر الرسمية، لضمان عدم التضليل أو الاستغلال من قبل الجهات غير المصرح لها.