هل تورط أنقرة دمشق في "المعركة الكبرى"؟!

فتحت المواقف الحادة، التي أدلى بها وزير الخارجية التركية ​هاكان فيدان​، بالنسبة إلى ملف "​قوات سوريا الديمقراطية​"، الباب أمام الكثير من الأسئلة حول مستقبل المفاوضات، التي لا تزال قائمة بين السلطة الإنتقالية في دمشق والإدارة الذاتية في شمال شرق البلاد، لا سيما أن الجميع يدرك أن أي مواجهة بين الجانبين ستكون "المعركة الكبرى"، بعد الأحداث التي قد وقعت في الساحل والسويداء.

في هذا الإطار، قد يكون من الطبيعي الحديث عن أن هذا الملف هو الأصعب، بالنسبة إلى دمشق، بسبب تداخل العديد من العوامل المؤثرة فيه، أبرزها القوة العسكرية والتجربة التي لدى الجانب الآخر، بالإضافة إلى الدعم الذي يحظى به من قبل جهات خارجية، خصوصاً أنه، منذ سنوات، الحليف الأبرز للتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.

النموذج البديل

على وقع الأزمات الداخلية التي تمر بها سلطة دمشق، كان التحول الأبرز، في الأيام الماضية، المؤتمر الذي نظمته "قسد" تحت عنوان: "وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا"، على إعتبار أن هذا المؤتمر فتح الباب أمام طرح علامات إستفهام، حول وجود بديل منظم قادر على رعاية حوار وطني بين مختلف مكونات البلاد.

بالنسبة إلى مصادر متابعة، عبر "النشرة"، الأهم يبقى أن هذا البديل لديه علاقات، منذ سنوات، مع المجتمع الدولي، على عكس ما هو حال السلطة الموقتة، التي لديها تاريخ من الإنتماء إلى منظمات إرهابية، نظراً إلى أنها فشلت، على الأقل حتى الآن، في تقديم النموذج القادر على تأمين الإستقرار الداخلي، الذي يعتبر أمراً حاسماً في الدعم الذي تحظى به من قبل بعض الجهات الدولية والإقليمية، على إعتبار أن الفوضى في سوريا خطاً أحمرَ بالنسبة إلى هؤلاء، بسبب التداعيات التي من الممكن أن تترتب على مصالحهم.

"قسد" عامل جذب

من وجهة نظر هذه المصادر، هذه النقطة هي التي من الممكن أن تقود إلى فهم ردة فعل دمشق، نظراً إلى أن الخطر، من وجهة نظرها، لم يعد يقتصر على كيفية الوصول إلى حل مع "قوات سوريا الديمقراطية"، بل بات يتمثل في قدرة تلك القوات على أن تكون عامل جذب لمختلف المكونات الأخرى، التي لا تزال ترى أن هذه السلطة تشيل خطراً وجودياً عليها، حيث كان التركيز الأبرز على مشاركة الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري ورئيس المجلس العلوي الأعلى في سوريا والمهجر الشيخ غزال غزال في المؤتمر.

بناء على ذلك، ترى المصادر نفسها أن التوازن الداخلي لم يعد يصب لصالح السلطة الموقتة، بغض النظر عن الدعم الخارجي الذي لا تزال تحظى به، من دون تجاهل أن ذلك الدعم يأتي أصلاً إنطلاقاً من دور وظيفي مرتبط بمصالح تلك الجهات، وبالتالي هي في حال وجدت أن تلك المصالح باتت مهددة لن تبقى على موقفها، بل قد لا تتردد في التخلي عنها، كما فعلت عندما قررت التغاضي عن تاريخها، بعد سقوط النظام السابق، لفتح الباب أمام تسلمها السلطة.

"التورط" المحتمل

حتى الآن، يمكن وضع التصعيد في اللهجة، من قبل دمشق وأنقرة، في إطار الضغط السياسي، الهادف إلى دفع "قسد" إلى تقديم تنازلات، إلا أن ذلك لا يلغي فرضية التورط في مواجهة عسكرية، بالرغم من أن هذا الإحتمال، بسبب التوازنات القائمة، لا يزال مستبعداً، بسبب النتائج التي من الممكن أن تترتب على ذلك، خصوصاً أن المصالح التركية قد تتطلب الذهاب إلى تسوية.

هنا، تذهب مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، إلى الحديث عن أن أحداث السويداء كانت الضربة الأساسية التي تعرضت لها السلطة الإنتقاليّة، بسبب الإنعكاسات التي تركتها على موقف مختلف المكونات، الأمر الذي كان من الطبيعي أن تستغله "قسد"، للتمسك أكثر في مطالبها، خصوصاً أنها باتت تدرك الواقع الذي تمر به تلك السلطة.

في هذا المجال، تذكر هذه المصادر أن توقيع الإتفاق مع "قسد"، في 10 آذار الماضي، جاء مباشرة بعد أحداث الساحل، ما فُسر على أنه رغبة من دمشق في الحد من تداعيات تلك الأحداث، لا سيما أن جهات خارجية داعمة لها ضغطت من أجل دفعها إلى تقديم تنازلات، لكنها تشير إلى أن ما بعد أحداث السويداء تبدلت الصورة، نظراً إلى أن "قسد" باتت في موقع أقوى محلياً.

في المحصلة، ترى المصادر نفسها أن دمشق ستكون، في المرحلة المقبلة، أمام مجموعة من السيناريوهات، تبدأ من تقديم تنازلات قد لا ترضي أنقرة، أبرز الداعمين لها، أو الذهاب إلى صدام عسكري مع "قسد"، قد يكون له تداعيات خطيرة، أو ترك الأمور ضمن مسارها الحالي، أي الرهان على الوقت، الذي قد لا يكون لصالحها، في حال لم تبادر إلى خطوات تقود إلى تحسين أوضاعها الداخلية.