قرارات جديدة مرتقبة من الحكومة حول قانون الإيجار القديم.. ماذا يتوقع؟

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاجتماع الحكومي المقبل سيعتمد معايير وأولويات المستحقين للوحدات السكنية البديلة ضمن إطار قانون الإيجار القديم. سيتم التقييم وفق نظام النقاط، حيث ستحصل كل معيار على درجة معينة، ليوفر ذلك نظاماً عادلاً لتوزيع الوحدات.

معايير تقييم المستحقين للوحدات السكنية البديلة

خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر مجلس الوزراء بالقصر العيني، أوضح مدبولي أن الحكومة قررت وضع قواعد عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على وحدات مؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم. كما سيعقد اجتماع لمجلس المحافظين يوم السبت المقبل لبدء تنفيذ هذه اللجان في مختلف المحافظات. تهدف هذه الإجراءات إلى تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بما يضمن عدالة توزيع الوحدات وتحديد أولويات المستحقين.

آلية تقديم طلبات الوحدات البديلة

أكد رئيس الوزراء أن عملية تلقي طلبات المستأجرين المستوفين للشروط ستبدأ اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك. وأشار إلى أنه لن يتم قبول أي طلب للوحدات البديلة إلا بناءً على الضوابط المعتمدة، مما يعكس شفافية وأمانة في هذه العملية. تأتي هذه الإجراءات في إطار القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يسعى إلى تنظيم عملية توزيع الوحدات السكنية البديلة بشكل متوازن.

تشكيل لجان حصر الإيجار القديم

تشكيل اللجان المختصة سيساعد في حصر الوحدات المخالفة لقانون الإيجار القديم وتحديد الوضع الفعلي لهذه الوحدات. سيأخذ التصنيف في الاعتبار عوامل مثل حجم الوحدة وموقعها، بالإضافة إلى الأولوية للمستأجرين المستحقين وفق المعايير المحددة. كما ستكون هذه اللجان مسؤولة عن ضمان الالتزام بالقواعد الجديدة وتسهيل انتقال المستأجرين للوحدات البديلة بما يتسق مع القانون.

من خلال قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، تم وضع آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تقسيم المناطق الخاضعة لعقود الإيجار القديمة إلى ثلاثة مستويات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. هذه الخطوات تهدف إلى تحديد القيمة الإيجارية الجديدة الغير مجحفة.

• تصنيف المناطق بناءً على الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع.
• تقييم مستوى البناء ونوع المواد المستخدمة في الوحدات.
• التأكد من توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء.
• مراجعة البنية التحتية والخدمات المتاحة في المنطقة.
• تقييم القيمة الإيجارية الضريبية استناداً لقانون الضريبة على العقارات.

من خلال هذه الجهود، تعمل الحكومة على ضمان تنظيم عملية إيجار الوحدات بشكل فعّال وشامل، مع الحرص على تحقيق المساواة والعدالة في توزيع الموارد السكنية.