تغييرات جديدة في قانون التعليم بعد توقيع الرئيس السيسي.. ما هي التفاصيل؟

اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التعديلات الجديدة لقانون التعليم، وفقًا لما تم نشره في الجريدة الرسمية، حيث أصبح يحمل الرقم 169 لسنة 2025. تتعلق هذه التعديلات ببعض أحكام قانون التعليم القديم الذي صدر بموجب القانون رقم 139 لسنة 1981. وقد تم تخصيص النص بأكمله من قبل مجلس النواب وإصداره باسم الشعب.

تعديل نظام التعليم الفني والتقني الثانوي

بموجب هذه التعديلات الجديدة، تم استبدال عبارة (التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي) بعبارة (التعليم الثانوي الفني) في سياق قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981. هذا التغيير يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين النظام التعليمي وتوفير خيارات تعليمية أكثر تناسبًا مع احتياجات السوق المحلي.

إعادة هيكلة الأبواب التعليمية

بالإضافة إلى ذلك، تم استبدال عنوان الباب الرابع من قانون التعليم. حيث تم تغيير عنوان (التعليم التكنولوجي المتقدم) ليصبح (التعليم الفني نظام السنوات الخمس). هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التعليم الفني وإدارته بشكل يساهم في تطوير المهارات اللازمة لتحقيق تطلعات الشباب وتلبية احتياجات الوظائف المستقبلية.

أهداف التعديلات الجديدة في قانون التعليم

تسعى هذه التعديلات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، منها:

• رفع جودة التعليم الفني والتقني لضمان مواكبة التطورات التكنولوجية.
• تأهيل الطلاب بشكل أفضل لسوق العمل من خلال برامج تعليمية محدثة.
• تشجيع الطلاب على الاهتمام بالتخصصات الفنية والتقنية المختلفة.

هذه التعديلات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين التعليم بكافة مستوياته، حيث يسعى القانون الجديد إلى تحقيق مخرجات تعليمية تتماشى مع متطلبات العصر الحديث.

تُظهر هذه التعديلات رؤية واضحة نحو تطوير التعليم المصري، مما يضمن أن النظام التعليمي يصبح أكثر توافقًا مع متطلبات العصر؛ حيث يسهم ذلك في غرس قيمة التعليم الفني كخيار مثالي للشباب المصري، ويزيد من فرصهم في الحصول على وظائف مجزية تساهم في بناء مستقبل أفضل. إن هذه الخطوات تمثل بداية جديدة نحو نهضة شاملة في القطاع التعليمي بمصر، مما يؤكد أهمية التعليم كسبيل للتقدم والازدهار.