الرئيس عون امام وفد مجلس العمل اللبناني بأبو ظبي: مشكلتنا تكمن بالفساد ولبنان ليس مفلسا بل مسروقا

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله رئيس مجلس العمل اللبناني في أبو ظبي شربل ابي عقل على رأس وفد عرض معه العلاقات اللبنانية –الإماراتية "ان مشكلتنا في لبنان تكمن بشكل كبير في الفساد لانه لم تكن هناك محاسبة"، مشيرا الى ان "اليوم هناك قضاء وتفتح ملفات وما من محرمات او خطوط حمر لاحد، وهكذا تعود الأمور الى طبيعتها وتنشأ ​الثقة بالدولة​ والشعب وبينها والدول في الخارج".

وشدد على ان "لبنان ليس مفلسا بل مسروقا"، لافتا الى ان "من لديه شباب وشابات كاللبنانيين واللبنانيات ان في الداخل او أولئك الموجودين في دول الخليج وسائر دول العالم الذين يكبر القلب بهم هل يمكن ان يكون مفلسا؟ فهذا هو اكبر رأسمال للبنان وكذلك الاستثمار بالاشخاص والطاقات والفكر والانسان، لانه حتى لو امتلك بلد ما مواردا طبيعية وغازا ونفطا من دون وجود اشخاص قادرين على إدارة هذه الموارد فماذا ينفعه؟ هنا تكمن قوة لبنان وغناه، حيث انه لا يوجد مشروع كبير من البرازيل الى استراليا وافريقيا الا وفيه بصمة لبنانية. كما ان عدد اللبنانيين في بلاد الاغتراب يفوق عدد المقيمين في لبنان وقد شكلوا الرافعة الأساسية له على مر السنين وفي كل الازمات".

أضاف ​الرئيس عون​ "ليس هناك من بلد يفلس في العالم اذا ما كانت لديه حكومة تديره بالطريقة الصحيحة، كانت لدينا حكومات اساءت إدارة مقدرات البلد. ومن خلال تجربتنا تبين ان هناك مؤسسات ورغم الوضع الاقتصادي تمكنت من إقامة إدارة سليمة وبقيت صامدة واستمرت في عملها، فيما كانت هناك مؤسسات لا يمكن للمرء ان يتوقع افلاسها، الا انها انكسرت بسبب السرقة. ان مشكلتنا في لبنان تكمن بشكل كبير في الفساد لانه لم تكن هناك محاسبة. اليوم لدينا قضاء وملفات تفتح وما من محرمات او خطوط حمر لاحد، هكذا تعود الأمور الى طبيعتها وتنشأ الثقة بالدولة والشعب وبينها والدول في الخارج".

ورأى أن "المؤشرات الاقتصادية مشجعة، بحيث زادت رخص البناء 18%، كما ان أسعار العقارات ترتفع. وقد دخل الى لبنان بحسب بيان الامن العام في شهر تموز الماضي700 الف بين لبنانيين وأجانب. كذلك ارتفع مؤشر اليوروبوندز من 6 الى 20%. كل هذه المؤشرات الإيجابية يعود الفضل بها لكم وللبنانيين المقيمين وفي بلاد الانتشار".

بدوره اشار ابي عقل اى انه "يشرفني ، باسمي وباسم زملائي في مجلس العمل اللبناني في أبوظبي، أن أقف اليوم أمامكم في هذا الصرح الوطني الكبير، بيت كلّ اللبنانيين، لأعبّر عن تقديرنا لما بدأتم بتحقيقه من إنجازات لافتة منذ تسلّمكم هذه المسؤولية الوطنية الكبرى، ولأؤكد لكم وقوفنا إلى جانبكم في مسيرة بناء لبنان العصري، المزدهر، والمتصل بالعالم".

وتوجه الى الرئيس عون بالقول "نثمَن عاليا الخطوات والمبادرات الرشيدة التي بادرتم إليها منذ اليوم الأول، بدءًا بالإصلاحات الجريئة التي أعلنتموها في خطاب القسم، مروراً بعملكم الدؤوب تجاه إعادة تفعيل ​مؤسسات الدولة​ وانتظام الحياة الوطنية فيها، وصولا إلى إعادة لبنان إلى محيطه العربي والخليجي، وما لذلك من أثر مباشر على ثقة اللبنانيين المقيمين والمغتربين بمستقبل وطنهم. كما نثمَن حرصكم على بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها ، وإقراركم مؤخراً، بالتعاون مع الحكومة، بحصر السلاح بالمؤسسات العسكرية الشرعية ، وهو مطلبّ لطالما تمسك به اللبنانيون جميعًا، لتكون تلك الخطوة أساسًا لعودة لبنان إلى سابق عهده منارةً للمشرق وركيزةً للاستقرار في المنطقة".

واكد "استعدادنا للمساهمة والدعم بكل ما أوتينا من إمكانات، وقد أعددنا مؤخراً دراسات وخططا عملية في هذا الإطار، منها إمكانية مساهمتنا في مكننة إدارات الدولة، واستعدادنا لأن نكون من المساهمين والمشجعين لبدء تنفيذ مشروع ​الحكومة الإلكترونية​ الذكية ، بما في ذلك تطوير هوية رقمية وطنية تمكّن المواطنين من إنجاز معاملاتهم بكل شفافية وربط بياناتهم بمختلف الإدارات بكفاءة وسلاسة، بما يعزّز الثقة بين المواطن والدولة ويرسّخ أسس الحوكمة الرشيدة، وهو ما تصبون اليه حيث أنه أحد المطالب الأساسية لإعادة لبنان إلى موقعه الريادي في المنطقة. كما أننا على استعداد، بعد ان أعدّ المجلس لخطط واجتماعات ودراسات عملية، للمساهمة بإدخال التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الإنتاج الزراعي ، بما يعزّز الإنتاجية ويعيد للمنتج الزراعي اللبناني مكانته المرموقة. ويسهم ذلك في إعادة فتح واستحداث مسارات تصدير إلى بلدان المنطقة والعالم، مما يدعم الاقتصاد الوطني عبر هذا القطاع الحيوي".

واضاف اننا "نضع أنفسنا جاهزين للمساهمة في تطوير "تلفزيون لبنان" عبر الأرشفة الرقمية لمحتواه التاريخي، حفاظًا على الذاكرة الوطنية وتيسير الوصول إليها من قبل الباحثين والجمهور".

في سياق منفصل، عرض الرئيس عون الأوضاع المالية في البلاد مع وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال استقباله لهما صباح اليوم في قصر بعبدا.

كما التقى الرئيس عون أيضاً النائب ميشال معوض، وعرض معه التطورات الأخيرة في البلاد والمواقف منها، بالإضافة الى عدد من الشؤون السياسية.

واشار معوض الى ان "زيارتي اليوم للرئيس زيارة دعم وتأييد. تأييد لمشروع الدولة، ولمسار إعادة بنائها، وهو مسار لكل اللبنانيين. نحن نعيش مرحلة تحول تاريخي. ولدت في العام 1972، وكل ما عرفته في لبنان هو اما دولة مقسمة أو غير موجودة، وبعد اغتيال الرئيس رنيه معوض، عرفت دولة خاضعة للوصايات الخارجية وللهيمنات الداخلية. لأول مرة نشعر أن الدولة تعود دولة بالفعل، وهي تقول انها تريد احتكار السلاح، وبسط سيادة القانون على جميع اللبنانيين، وان تكون هي المسؤولة عن إدارة علاقات لبنان الخارجية، على أسس السيادة والاحترام مع كل الافرقاء، ومصلحة لبنان".

وردا على سؤال حول ان "هناك فريق يعتقد ان هذه الورقة هي نتيجة املاءات، ماذا تقول له؟"، لفت الى انني "من القوى السياسية التي رجت هذا الفريق كي لا يأخذ لبنان الى حرب المساندة، والاحتلال، والهزائم. ولكن ما حصل أننا أخذنا لبنان الى الهزيمة، وربطنا مصيره بمصالح خارجية، وتبين في النهاية ان لا وجود لوحدة الساحات، وكل طرف يتطلع الى مصلحته الخاصة. وقد اوصلتنا هذه الهزيمة عمليا الى الاحتلال، والدمار، والافقار، وإلى كل ما وصلنا اليه. هل من احد بامكانه ان يقترح خطوة عملية افضل من ان يستعين لبنان باصدقائه الدوليين والعرب، لمواجهة الاحتلال، وتحرير الأرض، وإعادة البناء والاقتصاد؟ الهزيمة العسكرية واضحة، وسبب هذه الحرب واضح، ولا نريد العودة الى الوراء والمحاسبة، نريد ان نبني بلدا للمستقبل، وللجميع، وما يجمعنا هو الدولة، وهي القادرة على حل كل هذه الأمور. وبالتفافنا حول الدولة نعمل على تقويتها، لتتمكن من الحصول على الضمانات اللازمة لتحرير الأرض اللبنانية، وترسيم وضبط الحدود، وإعادة الاعمار، والاستقرار والنمو".

وعن رأيه بالمسيرات الرافضة لموافقة الحكومة على الورقة؟ قال "لأول مرة باتت الدولة دولة بالفعل. حدود هذا الموضوع هي حدود القانون، يحق لأي كان التعبير عن رأيه تحت سقف القانون. بات هناك اليوم دولة تقول انا اخذت القرار باسم جميع اللبنانيين، ولا يمكن لأي كان أن "يفتح دكاناً" على حسابه".

على صعيد آخر، استقبل عون وفدا من اتحاد صناديق التعاضد الصحية في لبنان برئاسة غسان ضو وعرض معه لواقع صناديق التعاضد، وقال "نتشرف بمقابلتكم لنعطي فكرة عن دور صناديق التعاضد الصحية في لبنان التي تغطي مئات الآلاف من منتسبيها وتساهم في شكل فعال في تسديد قسم من الفاتورة الاستشفائية الوطنية، كذلك للمساهمة في اعتماد البطاقة الصحية لجميع اللبنانيين وصولا إلى مجتمع لبناني امن و مضمون تجاه مخاطر المرض والاستشفاء و كلفتها المالية. نشأت الصناديق التعاضدية الصحية بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 77/35 و هي مؤسسات اجتماعية لا تتوخى الرب وينحصر دورها في خدمة المواطنين اللبنانيين بعد أن يضع كل صندوق برنامج تقديمات صحية واستشفائية و تكون كلفة اشتراك المنتسب المضمون محددة بعد دراسة مالية اكتوارية".

واشار الى ان "قد انتشرت الصناديق في معظم المناطق اللبنانية وشكلت نموذجا للتعاضد الاجتماعي بحيث اثبتت نظرية قدرة التعاضد بين الاعضاء المنتسبين للصندوق اقوى و اقدر من قدرة الفرد و هذا ما يمنح الطمانينة لكل منتسب ويحميه مع عائلته من مواجهة الكلفة الاستشفائية المتصاعدة. وهذا ما هو مطبق و معمول به في معظم البلدان التي ترعى مواطنيها في المجال الصحي بواسطة تقديمات مؤسسات الضمان الاجتماعي كما تعتمد صناديق التعاضد الصحية لتغطية فروقات الضمان الاجتماعي بحيث يحصل المواطن على الخدمات المطلوبة دون ان يتحمل اية فروقات. وسوف نستمر بالأمل بان تتوصل الهيئات الضامنة في لبنان من الضمان الاجتماعي و وزارة الصحة وتعاونية الموظفين و اللواء الطبي وشركات التأمين و صناديق التعاضد الى العمل المشترك للوصول الى اعتماد البطاقة الصحية لكل لبناني بعد تحديد كلفة وقيمة الفاتورة الاستشفائية الوطنية السنوية العامة لجميع المواطنين والقدرات المالية لكل مؤسسة ضامنة و يكون المواطن مشاركا عبر التعاضد لتحمل العجز المعقول كما تبينه الدراسات المالية".

بدوره اكد الرئيس عون ان "الصحة في أي بلد هي الهم الأساسي الى جانب العلم، وخصوصا في ظل أزمات كالتي مر بها لبنان. وإذ شدد على أهمية اطلاق البطاقة الصحية وان تتوفر الطبابة والعناية الصحية لجميع افراد المجتمع، فانه اكد انه سيتابع مطالب الوفد، متحدثا عن تجربة الطبابة في الجيش المتوفرة لحوالي 400 الف شخص بين من هم في الخدمة الفعلية وعائلاتهم والمتقاعدين ومن يبقون على عاتقهم، كما عائلات الشهداء أي لحوالي10% من سكان لبنان، مثمنا مساهمة هؤلاء في مساعدة المؤسسة العسكرية على الصمود، واهمية توفير الخدمات الأساسية لهم".