بلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية خلال شهر يونيو 2025 نحو 640.1 مليار جنيه. يشمل هذا التمويل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، حيث تمثل هذه القيمة جانبًا مميزًا من الأداء المالي في البلاد.
تفاصيل التمويلات الممنوحة
قد يهمك أسعار الذهب في الجزائر تنقلب مجددًا اليوم الثلاثاء مع تغيرات مفاجئة بالسوق
توزعت هذه المليارات على عدة فئات، حيث سجلت إصدارات الأسهم 334.8 مليار جنيه، ومبلغ 52.5 مليار جنيه لإصدارات الأوراق المالية غير المتعلقة بالأسهم. كما تم رصد 84.4 مليار جنيه لعقود التأجير التمويلي. في إطار تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تجاوزت القيمة 49.2 مليار جنيه، بينما بلغ التمويل الاستهلاكي 38.1 مليار جنيه. ولوحظ أن قيمة الأوراق المخصّمة وصلت إلى 59 مليار جنيه، بينما استحوذ التمويل العقاري على 22.1 مليار جنيه، مما يعكس اهتمام الجهات المالية بدعم مختلف القطاعات.
الإشهادات والضمانات المنقولة
قد يهمك وظائف شاغرة جديدة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.. تعرف على التفاصيل الآن!
في سياق آخر، بلغ إجمالي قيمة الإشهادات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة 3.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مما يبرز مدى تشجيع الهيئة على الاستخدام الفعّال للأصول كضمانات. وفي ذات الوقت، حققت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر زيادة ملحوظة إلى 84.8 مليار جنيه، مما يعكس التوجه نحو تعزيز القطاع الخاص والابتكار في العمل التجاري.
أداء قطاع التأمين
تابع أيضاً حادث مفاجئ يتسبب في إصابة ليلى علوي بكدمات.. تفاصيل الحادث الآن!
أما بالنسبة لقطاع التأمين، فقد بلغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة في نهاية يونيو 2025 نحو 56.8 مليار جنيه. توزعت هذه الأقساط بين تأمينات الممتلكات والمسؤوليات والتي بلغت قيمتها 32.3 مليار جنيه، بينما سجلت أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 24.5 مليار جنيه. وتأتي التعويضات المسددة من القطاع على شكل 29 مليار جنيه، حيث توزعت 14 مليار جنيه لتغطية تأمينات الممتلكات والمسؤوليات و15 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال. كما شهدت استثمارات صناديق التأمين الخاصة وصولاً إلى 13.9 مليار جنيه، مما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين في هذا القطاع الهام.
- زيادة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمشاريع المتوسطة
- زيادة كبير في حجم التأمينات المحصلة وكفاءة إدارة التعويضات
تكشف هذه الإحصائيات والدلالات عن التوجهات الاقتصادية الحالية وتؤكد أهمية دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تقديم الدعم والمراقبة للأنشطة المالية المختلفة، مما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحفيز الابتكار والنمو في القطاعات المختلفة.
أخبار متعلقة :