خلف التصعيد الداخلي: مصالح وتوازنات خارجية بإنتظار خطة المؤسسة العسكرية؟!

منذ إصدار مجلس الوزراء القرارات المتعلقة ب​حصرية السلاح​ بيد الدولة، بات ينظر إلى نهاية الشهر الحالي على أساس أنها محطة مفصلية في تاريخ البلاد، من منطلق أنه الموعد المحدد، من قبل المجلس، لقيادة الجيش، كي تبادر إلى تقديم خطتها، حول كيفية تنفيذ تلك القرارات، على قاعدة أنه ما بعد هذا التاريخ يجب أن تنطلق المرحلة التنفيذية.

إنطلاقاً من ذلك، دخل الجميع في حالة من الترقب لما ستقدمه المؤسسة العسكرية، على قاعدة أنها لا يمكن أن تتجاهل هذا الإستحقاق، ما يعني أنها مضطرة إلى تقديم الخطة المطلوبة منها، الأمر الذي من المرجح أن تقدّمه ضمن المهلة المحددة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بالقدرة على التنفيذ، في ظل الظروف المعقدة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وما من المفترض أن تذكره في متن الخطة.

في هذا السياق، تشير مصادر متابعة، عبر النشرة"، إلى أنه على المستوى الداخلي لا يمكن تجاوز الموقف الحاسم الذي عبر عنه الثنائي الشيعي، تحديداً "​حزب الله​"، الذي كان قد بادر إلى الإعلان أنه سيتعامل مع القرار الصادر عن مجلس الوزراء، في جلسة 5 آب، كما لو أنه غير موجود، وصولاً إلى التشديد على أنه لا يوافق على تسليم سلاحه مهما كان الثمن، رامياً بالمسؤولية عن التداعيات على عاتق من تولى إتخاذ هذا القرار.

على المستوى الخارجي، توضح المصادر نفسها أنه أيضاً لا يمكن تجاوز المواقف التي صدرت عن الجانب الإيراني، وصولاً إلى الزيارة التي قام بها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ​علي لاريجاني، التي وضعت في سياق الرد على الضغوط التي قامت بها العديد من الجهات الخارجيّة الأخرى على المسؤولين ال​لبنان​يين، خصوصاً الجانبين الأميركي والسعودي، وبالتالي طهران أرادت ان تقول أنها لا تزال حاضرة في هذه الساحة، بالرغم من المواقف الواضحة التي كان رئيس الجمهورية جوزاف عون قد أبلغها إلى الموفد الإيراني.

في المقابل، تعتبر العديد من الجهات المحلية والخارجية الأخرى، أي تلك المعارضة لـ"حزب الله"، أن البلاد باتت في مرحلة جديدة، بعد القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء، وبالتالي لا يمكن العودة إلى الوراء من جديد، ما يعني أن المطلوب، بعد نهاية الشهر الحالي، المبادرة إلى تنفيذ تلك القرارات من قبل المؤسسة العسكرية، تحت طائلة ذهاب العديد من القوى الخارجية المعنية إلى رفع مستوى الضغوط.

وسط هذه الأجواء، تعتبر المصادر المتابعة أن السؤال الأهم هو عن الموقف الإسرائيلي، على إعتبار أن غالبية التسريبات كانت تشير إلى أن تل أبيب لن تتردد في العودة إلى ​التصعيد العسكري​ المفتوح، في حال لم تبادر السلطة اللبنانية إلى التعامل مع ما يطرح عليها من مطالب، الأمر الذي كان قد رد عليه أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم بالإعلان عن الإستعداد لمواجهة مثل هذا السيناريو.

في هذا المجال، ترى المصادر نفسها أن من الطبيعي التأكيد أن الأساس يبقى موقف الجهات الخارجية، أكثر من تلك الداخلية، بعد أن عاد هذا الملف ليكون جزءاً من الصراع الأوسع على مستوى المنطقة، لا سيما أنّ هناك من ظن أنّ الجانب الإيراني في موقع المتراجع، الذي لن يكون قادراً على مواجهة محاولات الحدّ من نفوذه إلى الحدود القصوى، الأمر الذي تبين أن طهران ليست في وارده.

إنطلاقاً من ذلك، تعتبر المصادر أن من الضروري البحث عن مصلحة الجانب الأميركي، بالدرجة الأولى، في الدفع نحو مواجهة داخلية، لا أحد يستطيع أن يتوقع مداها أو يضبط أفقها، على قاعدة أن ذلك قد لا يكون في صالحواشنطن بعد التقدم الذي كانت قد أحرزته، في الأشهر الماضية، على مستوى الساحة اللبنانية، لتشير إلى أن أبواب المعالجة لا يمكن الحديث عن أنها أغلقت بشكل كامل، بل من الممكن العودة إليها عند توفر الرغبة في ذلك.

في المحصلة، خلف التصعيد الداخلي في المواقف السياسية، تقف مصالح العديد من الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة، التي ستكون الأكثر تأثيراً في مسار الأحداث، حيث تبقى السيناريوهات مفتوحة على كافة الإحتمالات في الأيام المقبلة، بإنتظار الجلسة التي من المفترض أن تبحث في خطة المؤسسة العسكرية.