نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الحسابات البنكية "المنسية": أكثر من 140 ألف حساب معني بالإجراء الذي أقره قانون المالية لسنة 2025, اليوم الاثنين 9 يونيو 2025 12:32 مساءً
نشر في باب نات يوم 09 - 06 - 2025
استضافت إذاعة "أكسبريس أف أم" صباح اليوم المحلل المالي والمستشار البنكي سفيان الوريمي في حوار تناول أبرز التحوّلات التي يشهدها الاقتصاد التونسي على مستوى أنظمة الدفع وتحوّل الحسابات البنكية غير النشيطة إلى خزينة الدولة، وذلك في ضوء المستجدات الصادرة عن البنك المركزي التونسي وتطبيقات قانون المالية لسنة 2025.
تراجع المعاملات بالشيكات وارتفاع التعاملات النقدية
الوريمي أشار إلى أن الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي بيّنت تراجعًا حادًا في استخدام الشيكات كنتيجة مباشرة لدخول قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ. ورغم تعويض جزء من هذه المعاملات بالكمبيالات والنقد، إلا أن حجم المعاملات الإجمالي لم يبلغ المستوى الذي كانت توفره الشيكات.
وأكد أن تراجع استخدام الشيكات تزامن مع ارتفاع قياسي في حجم الكتلة النقدية المتداولة، التي بلغت 25 مليار دينار، وهو رقم غير مسبوق عادة ما يسجَّل في فترات الأعياد والمواسم الفلاحية. واعتبر أن هذا التوجه يُظهر عودة قوية للتعامل النقدي ويمثل مؤشرًا على هشاشة منظومة الدفع البديلة.
أخبار ذات صلة:
تحويل حسابات بنكية غير نشيطة إلى خزينة الدولة بعد 15 سنة: توضيحات الخبير سفيان الوريمي...
التحوّلات في الحسابات غير النشيطة
في محور ثانٍ، تناول الوريمي الإجراء الجديد الذي أقره قانون المالية لسنة 2025، والمتعلق بتحويل الحسابات البنكية غير النشيطة لمدة تتجاوز 15 سنة إلى خزينة الدولة. وبيّن أن الإجراء مستوحى من قوانين معمول بها في فرنسا ودول أخرى، لكنه في تونس يُعاني من غياب منصة موحدة للاستعلام.
وأوضح أن البنوك وشركات التأمين مطالبة بتبليغ الحرفاء المعنيين ونشر قائمات الأسماء في الرائد الرسمي للإعلانات القانونية، قبل تحويل المبالغ إلى الخزينة العامة، مشيرًا إلى أن أكثر من 140 ألف حساب معني بالإجراء في بعض البنوك، دون معرفة القيمة الإجمالية للأرصدة المعنية.
وشدد على أن الحريف مطالب بالقيام بعملية بنكية كل 15 سنة على الأقل للحفاظ على حسابه، وأن أي تحويل لاحق يمكن استرجاعه من الخزينة العامة في أجل لا يتجاوز 15 سنة إضافية، عبر إجراءات تتطلب الاتصال بوزارة المالية.
نقص البدائل التمويلية ومخاطر الكتلة النقدية
أكد الوريمي أن إلغاء التعامل بالشيكات لم يواكبه تطوير كافٍ لوسائل دفع بديلة، ما تسبب في توسع الكتلة النقدية خارج المنظومة البنكية. وانتقد بطء النظام البنكي في تمكين المؤسسات والمواطنين من قروض تصرف قصيرة المدى، مؤكدًا أن بعض القطاعات تُعتبر ذات مخاطرة عالية في نظر البنوك، مما يعقّد حصولها على تمويلات.
وختم مداخلته بدعوة المواطنين إلى التحقق من وجود حسابات بنكية نائمة تعود إليهم أو إلى أقاربهم، لاسيما تلك المفتوحة في الثمانينات والتسعينات، مؤكداً على ضرورة تعميم المنصة الرقمية للاستعلام، على غرار النموذج الفرنسي، لتفادي ضياع الحقوق المالية للمواطنين.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F690879593584712%2F&show_text=false&width=560&t=1380" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
أخبار متعلقة :