«جدل متصاعد» العملات الأجنبية لماذا تطبيق القانون ينتقي البعض دون الآخرين

تعد قضية حيازة العملات الأجنبية في مصر من القضايا المثيرة للجدل، لا سيما في ظل معالجة القانون لها بأساليب تبدو للبعض أنها تُكّيل بمكيالين، فعلى الرغم من حبس البعض بُناءً على شبهات تتعلق بحيازة العملة، كاليوتيوبر أحمد أبو زيد، تُرفع علامات استفهام كبرى عند مواجهتها بحالات أخرى مثل حادثة سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوي، مما يثير تساؤلات عديدة حول معايير تطبيق العدالة القانونية.

الكيل بمكيالين في قضايا العملات الأجنبية

شهدت الساحة المصرية حالة من الجدل بعد توقيف أحمد أبو زيد، وهو صانع محتوى تعليمي ذو تأثير كبير على منصة يوتيوب، بسبب حيازته لمبلغ قدره 160 ألف دولار، حيث تم اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي من خلال القنوات غير القانونية، تمت محاكمته واستمرت القضية لعدة أشهر أمام المحكمة الاقتصادية، ولكنه حصل على البراءة بعد أن تمكن من تقديم أدلة تثبت شرعية مصدر هذا المال وتحويله عبر القنوات المصرفية المصرح بها.
ومن ناحية أخرى، برزت قضية سرقة منزل رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر، الدكتورة نوال الدجوي، التي تم الإبلاغ عن فقدان مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية والذهب من منزلها، ولم تظهر أي مستندات تثبت مشروعية حيازة هذه الأموال، مما أثار تساؤلات شديدة حول آليات تطبيق القانون وحدود الرقابة والتحقيق في مثل هذه الوقائع، بالإضافة إلى شكوك حول التفاوت الطبقي الواضح في المجتمع وتأثيره على القرارات القانونية.

الأبعاد القانونية لحيازة العملات الأجنبية في مصر

تُعتبر حيازة العملات الأجنبية قانونية تمامًا وفق القانون المصري، ولكن ضمن ضوابط محددة، فطبقًا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، يحظر الاتجار بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية مثل البنوك وشركات الصرافة المصرح بها، ويشترط الإفصاح عن أي مبالغ تتجاوز 10 آلاف دولار حال دخول البلاد أو مغادرتها، كما أن القانون يمنع تمامًا إدخال أو إخراج هذا النقد عبر الطرق غير الرسمية مثل الطرود والرسائل البريدية.
العقوبات التي ينص عليها القانون تتراوح بين السجن لثلاث سنوات وتصل إلى عشر سنوات، مصحوبة بغرامات مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين أو ما يعادل مبلغ الجريمة المالية، أيًّا كان الأكبر منها، ما يؤكد جدية القانون في مكافحة التداول غير المشروع للعملات، إلا أن استمرار التساؤلات يرجع إلى مدى التزام الجهات المختصة بتطبيق القانون دون استثناءات.

لماذا يبرز التفاوت في تطبيق القانون؟

• غياب الشفافية أحيانًا في الكشف عن الأدلة والمستندات التي تبرر المال الحائز
• التأثيرات المجتمعية والطبقية، حيث يُعتقد أن النفوذ قد يلعب دورًا في حالات معينة
• قضايا مثل سرقة العملات الأجنبية من منزل الدكتورة نوال الدجوي تعزز النقاشات حول حدود التحقيقات وشمولها، مما يزيد من حدة الشكوك بين الأفراد

إن تفاوت تطبيق القانون في قضايا حيازة العملات الأجنبية يزيد من حالة التوتر والجدل المجتمعي، ويبقى السؤال قائمًا: هل يتم الالتزام بمعايير العدالة أم أن النفوذ يخترق هذه المعايير، ويجب أن يكون تطبيق القانون دون استثناء لضمان تحقيق العدالة المنشودة.