خبير في قانون الشغل: بعد انتهاء عهد ''المناولة'' انعكاسات عديدة في سوق الشغل بتونس

خبير في قانون الشغل: بعد انتهاء عهد ''المناولة'' انعكاسات عديدة في سوق الشغل بتونس

نشر في تونسكوب يوم 22 - 05 - 2025

صادق البرلمان التونسي مؤخرًا على قانون جديد ينظم عقود الشغل ويمنع صيغ المناولة التي كانت سائدة في قطاعات عديدة. ويُنتظر أن يُحدث هذا التشريع تحوّلًا مهمًا في سوق العمل، من حيث صيغ التعاقد، واستقرار الشغل، ودور إدارات الموارد البشرية في المؤسسات الاقتصادية.
من"CDD" إلى"CDI": الترسيم أصبح القاعدة
أكد الأستاذ سليم رقيق، الخبير في قانون الشغل، أنّ أبرز ما جاء به القانون الجديد هو فرض الترسيم التلقائي للعمال المتعاقدين بعقود محددة المدّة(CDD) بعد دخول القانون حيّز التنفيذ، بحيث يتم تحويلهم إلى عقود غير محددة المدّة(CDI)، وهو ما يُعرف قانونيًا ب"الترسيم بقوّة القانون".
وأوضح أن هذا الإجراء يمس عددًا كبيرًا من العمال الذين كانوا يشتغلون سابقًا في إطار عقود مؤقتة أو عبر شركات مناولة. وهو ما من شأنه أن يغيّر من مشهد التشغيل في تونس بشكل كبير، ويعزز من استقرار العاملين وحمايتهم الاجتماعية.
انتهاء المناولة كما نعرفها
أبرز ما جاء به القانون أيضًا هو منع اللجوء إلى المناولة في أشكالها السابقة، وهي الصيغة التي كانت تُستخدم بكثرة في قطاعات مثل الحراسة والنظافة والتوزيع. وبين الأستاذ رقيق أن هذا التغيير يطرح تحديات عملية على المؤسسات، لكنه في المقابل يحمي العمال من أشكال هشاشة الشغل التي كانت ملازمة لعقود المناولة.
مرحلة انتقالية... وقضايا شغلية متوقعة
يرى الأستاذ رقيق أن المرحلة القادمة ستكون انتقالية، تمتد على سنة أو سنتين على الأقل، سيتخللها ارتفاع في عدد القضايا الشغلية، إما نتيجة عدم فهم دقيق للقانون، أو بسبب تباين في تأويل المفعول الرجعي له. وقد تم التنصيص على تاريخين هامين:
* 14 مارس 2025: هو تاريخ ورود مشروع القانون على مجلس نواب الشعب، وتُحسب منه حالات الترسيم التلقائي.
* 6 مارس 2024: يهم الأشخاص الذين قضوا 4 سنوات في نفس المؤسسة، إما بعقودCDD أو عبر شركات مناولة، ويمنحهم القانون الحق في طلب الترسيم أو التعويض.
انعكاسات على إدارات الموارد البشرية
يؤكد الأستاذ رقيق أن التغييرات التي أتى بها القانون ستفرض على إدارات الموارد البشرية في المؤسسات مراجعة العقود السارية حاليًا، وإعادة ضبط النماذج المعتمدة، خاصة بعد توحيد فترة التجربة في جميع العقود إلى 6 أشهر، سواء بالنسبة للإطارات أو لعمال التنفيذ.
وأضاف أن الانتداب في المرحلة المقبلة سيتطلّب دقّة أكبر، نظرًا لأن القانون الجديد لم يعد يسمح بفترات تجربة طويلة أو قابلة للتجديد، كما كان في السابق.
انتظار النصوص الترتيبية
رغم وضوح القانون في بعض الجوانب، فإن الأستاذ سليم رقيق نبّه إلى وجود عدد من النقاط الرمادية التي تنتظر توضيحات إضافية من وزارة الشؤون الاجتماعية عبر نصوص ترتيبية، يتوقع أن تصدر في شكل مناشير أو أوامر تطبيقية خلال الفترة القادمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.