وزير الشؤون الاجتماعية: مشروع قانون منع المناولة خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية ولا يحتمل التأخير..

وزير الشؤون الاجتماعية: مشروع قانون منع المناولة خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية ولا يحتمل التأخير..

نشر في المصدر يوم 20 - 05 - 2025

تمسّك وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، خلال الجلسة العامة التي تتواصل مساء اليوم الثلاثاء، بمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، معتبرا أن المسألة لا تحتمل التأخير لما يحمله النص من أهمية في مسار الإصلاح الاجتماعي والتشريعي.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار مبادرة تشريعية أطلقها رئيس الجمهورية بهدف إحداث ثورة قانونية لا تقوم على حلول تلفيقية أو توفيقية بل تستجيب فعليا لتطلعات التونسيين نحو واقع عادل ومنصف، وفق تعبيره.
وأوضح الأحمر أن عدد مقترحات التعديل بلغ 36 مقترحا، مشيرا إلى أن هذه التعديلات لا تمس بجوهر القانون ولا تعارض فلسفته العامة بل تتعلّق فقط ببعض التفاصيل التقنية التي تستوجب التثبّت والدقة منعا لأي انزلاقات محتملة.
ودعا في هذا السياق إلى الانتباه إلى أهمية ضبط هذه التفاصيل بالشكل السليم بما يضمن فاعلية النص على مستوى التطبيق.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يأتي في إطار ترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية من خلال القطع مع كل أشكال التشغيل الهش وغير اللائق وتعزيز الاستقرار في العلاقات المهنية عبر بناء توازن جديد بين الأجير والمؤجر والمؤسسة بما يحفظ ديمومة النشاط الاقتصادي ويسهم في تحقيق الأمان الاجتماعي.
وبيّن الأحمر أن الأصل في العلاقة الشغلية يجب أن يكون عقدا غير محدّد المدّة في حين تمثل العقود محددة المدة استثناء لا يُلجأ إليه إلا في ثلاث حالات واضحة أولها الزيادة غير العادية في نشاط المؤسسة وثانيها تعويض عامل قار تغيب بصفة قانونية أو مؤقتة وثالثها القيام بأعمال موسمية أو تدخلات عاجلة. وأشار إلى أن الموسمية تُقاس بطبيعة النشاط أو الترخيص القانوني مثلما هو الشأن في القطاعين الفلاحي والسياحي.
وبين الوزير أن مناولة اليد العاملة تحولت في كثير من الحالات إلى آلية لفرض أجور منخفضة وحرمان العمال من حقوقهم الاجتماعية وهو ما يعارض فلسفة الدولة التي تسعى إلى حماية العامل من التهميش وإعادة التوازن في سوق الشغل.
وفي رده عن تساؤلات النواب بشأن غياب عرض مشروع القانون على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، أوضح عصام الأحمر أن تركيبة هذا المجلس لم يتم تجديدها رغم أن الرئاسة بالتداول وقد آلت هذه الدورة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لم يتقدّم بمقترح لتجديد الأعضاء مؤكدا في الوقت نفسه انفتاح الحكومة على الحوار الاجتماعي وهو ما تؤكده جلسات التفاوض الجارية مع الاتحاد حول الزيادة في الأجور منذ بداية شهر ماي الجاري، وفق قوله.
وبعد مداخلته طلبت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة وذوي الإعاقة تعليق الجلسة لمدّة ساعة للنظر في المقترحات التعديلية في انتظار استئناف الأشغال لاحقا لمواصلة النقاش بشأن الفصول المعروضة للنقاش وتعديلها بما يتوافق مع مقتضيات العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.