«تحديث جديد» أسعار الذهب ترتفع هامشيًا بعد التراجع بالأسواق المحلية والعالمية

شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا جديدًا في الأسواق المحلية، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4555 جنيهًا بعد زيادة قدرها 5 جنيهات عن أسعار الأمس، ورافق هذا الارتفاع تحركًا مماثلًا في السوق العالمية، حيث ارتفعت الأوقية لتسجل مستوى 3237 دولارًا. جاءت هذه التحركات السعرية استنادًا إلى عوامل متنوعة تشمل التغيرات في السوق المحلي والتوجهات العالمية تجاه الذهب كملاذ آمن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أسعار الذهب في الأسواق المحلية

سجلت أسعار الذهب بمختلف أعيرته معدلات متفاوتة في السوق المحلي، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 5206 جنيهات، بينما تم تسجيل جرام الذهب عيار 18 عند 3904 جنيهات، أما جرام عيار 14 فقد سجل نحو 3037 جنيهًا، وحافظ الجنيه الذهب على سعره مسجلًا نحو 36440 جنيهًا، وقد شهدت أسعار الذهب بالأمس أيضًا تقلبات مماثلة بزيادة قدرها 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم نفسه، مما يعكس حالة من الحراك الكبير في الأسواق المحلية تأثرت بشكل مباشر بالعوامل الاقتصادية العالمية.

العوامل المؤثرة على ارتفاع أسعار الذهب

أوضح محللون أن الطلب المتزايد على الذهب سواء في صورة مشغولات أو سبائك ساهم في تعزيز هذه الارتفاعات، خاصة خلال موسم الزواج الذي أعقب عيد الأضحى، فبالرغم من ازدياد المبيعات، إلا أن ارتفاع الأسعار دفع بعض الشركات إلى خفض أوزان المشغولات بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين، مما أثر على أرقام الكميات المباعة، كما سجلت مبيعات سبائك الفضة حصة متزايدة من السوق نتيجة حرص الأفراد على ادخار الأموال في الأصول الآمنة في ظل هذه الأزمة الاقتصادية.

التوجهات العالمية وتأثيرها على أسعار الذهب

يعد سوق الذهب عالميا عرضة لتأثيرات متنوعة مثل الاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أسهمت في تهدئة ارتدادات الأسواق، مما قلل من ارتفاعاته، كما أن المخاوف المحيطة بانخفاض النمو الاقتصادي العالمي ألقت بظلالها على التوجهات السعرية، نتيجة تراجع التصنيف الائتماني للديون الأمريكية، الأمر الذي لعب دورًا جوهريًا في دعم المستثمرين لطلب الأصول الدفاعية كالذهب وزيادة أسعاره العالمية.

توقعات أسعار الذهب المستقبلية

تشير توقعات العديد من خبراء الاستثمار إلى إمكانية استمرار ارتفاع أسعار الذهب على المدى الطويل، حيث يُتوقع أن تلامس الأوقية مستويات تتراوح بين 2600 و2700 دولار بحلول عام 2025، ومع وجود سيناريوهات اقتصادية تُشير إلى احتمالية وصول الأوقية إلى 5000 دولار بحلول 2027، ويرتبط ذلك باستمرار الضغوط المالية، وتوجهات الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة، بالإضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية المؤثرة على الاقتصاد العالمي.

عوامل محلية ودولية تؤثر على السوق

• توجه البنوك العالمية للاستثمار في الذهب كملاذ آمن
• قرارات البنوك المركزية الكبرى وخاصة الاحتياطي الفيدرالي
• التوترات الجيوسياسية مثل الأزمة الأوكرانية والصراعات في الشرق الأوسط
• زيادة معدلات التضخم والعجز المالي في الأسواق الرئيسية

في ظل هذه التقلبات المستمرة في السوقين المحلي والعالمي، يبقى الذهب خيارًا استراتيجيًا للمستثمرين الراغبين في التحوط ضد الأزمات الاقتصادية المستقبلية، ما يعزز التوقعات بمزيد من المكاسب السعرية مع استمرار الطلب القوي في هذا السياق.