تقديرات بفقدان أكثر من 130 ألف سوري منذ 2011

أعلنت السلطات السورية، أمس (السبت)، عن تشكيل هيئتين جديدتين لمعالجة ملفي العدالة الانتقالية والمفقودين، في إطار المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

ويُعد هذان الملفان من الأكثر تعقيداً في سياق الصراع السوري الذي اندلع عام 2011، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 130 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين نتيجة الحرب، إضافة إلى نحو 17 ألفاً فُقدوا في عهد نظام حافظ الأسد، وفق ما أفادت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين.

وخلال سنوات الحرب، اختفى آلاف السوريين تحت ظروف مختلفة، من قصف واعتقالات تعسفية وتصفية وخطف، وصولاً إلى المآسي المرتبطة برحلات اللجوء الخطرة عبر البحار، في ظل غياب إطار رسمي لجمع المعلومات والتوثيق.

وفي هذا السياق، كثّفت منظمات حقوقية وجمعيات أهلية جهودها خلال السنوات الماضية لتوثيق حالات الاختفاء القسري والخطف، بينما أطلق الهلال الأحمر السوري، بعد سقوط الأسد، مبادرة تتيح للعائلات التبليغ عن ذويهم المفقودين.

كما أعلنت وزارة الشؤون المدنية عن إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالسجل المدني، يتيح للأسر البحث عن المفقودين من خلال معلومات كان النظام السابق يحتفظ بها بسرية، ويمكن من خلاله إرفاق صورة ومعلومات شخصية عن المختفين.

وبحسب مرسوم رسمي صدر في 17 مايو 2025، كُلّفت "هيئة المفقودين" بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم. وسيتولى رئاسة الهيئة محمد رضى خلجي، الذي كان قد عُيّن سابقاً في لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري.

ويأتي هذا التطور استجابةً لمطالب محلية ودولية بضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية، ولا سيما في ظل التقارير الحقوقية التي وثّقت ممارسات واسعة من التعذيب والاعتقال التعسفي خلال حكم الأسد.

وتبقى آمال السوريين معلقة على قدرة الهيئتين الجديدتين على فتح ملف المفقودين بشكل شفاف، وكشف الحقائق التي غيّبتها سنوات الحرب والقمع، كخطوة نحو المصالحة الوطنية وبناء مستقبل جديد للبلاد.