أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها العميق إزاء التقارير الواردة بشأن التحركات العسكرية وتصاعد وتيرة التوترات الأمنية في العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية بشكل عام، فيما طالب برلمانيون بالاسراع في تشكيل حكومة جديدة لحسم التفلتات الأمنية، في حين وجه القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع النائب العام بتحقيقاته حول واقعة اختفاء عضو البرلمان إبراهيم الدرسي.
وحذّرت البعثة، في بيان، أمس الاثنين، من «التداعيات الخطرة لمثل هذه التطورات على الاستقرار الهش في البلاد».
وأكدت البعثة أنها تتابع عن كثب هذه التطورات، داعية جميع الأطراف إلى «التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وضرورة خفض التصعيد بشكل عاجل والامتناع عن أي أعمال استفزازية قد تؤدي إلى اندلاع مواجهات مسلحة تهدد حياة المدنيين وتنسف الجهود المبذولة نحو تحقيق تسوية سياسية شاملة».
وشددت البعثة على أهمية اللجوء إلى الحوار البنّاء كسبيل وحيد لمعالجة الخلافات، معربة عن دعمها الكامل لجميع المبادرات الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي مستدام، بما في ذلك تلك، التي يقودها وجهاء القبائل والأعيان والقيادات الاجتماعية، والذين يلعبون دوراً محورياً في تعزيز السلم الأهلي واحتواء الأزمات.
كما جدّدت البعثة تأكيدها أن «حماية المدنيين مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق جميع الأطراف»، داعية إلى الالتزام التام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
في السياق، أعرب عدد من أعضاء البرلمان الليبي في بيان صادر عنهم، عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد العسكري الذي تشهده طرابلس، محذرين من تداعياته على سلامة المدنيين واستقرار البلاد.
وقال النواب الموقعون على البيان وعددهم 13 نائباً: إن طرابلس تحولت إلى ساحة لصراع جديد على السلطة والنفوذ، تقوده جماعات مسلحة تابعة لكيانات سياسية متصارعة، ما يهدد حياة المواطنين ويعطل بشكل ممنهج تشكيل حكومة موحدة تنهي حالة الانقسام.
وأشار البيان إلى أن دخول المزيد من التعزيزات العسكرية إلى طرابلس، وتبادل إطلاق النار، يمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الاجتماعي، ويعكس فشل مسار التوافق السياسي، ويقوّض جهود توحيد المؤسسات السيادية.
وطالب النواب بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تمثل كل الليبيين وتتمتع بالكفاءة والنزاهة، داعين جميع الأطراف إلى وقف الاقتتال واحترام مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والعمل على إخراج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة.
إلى ذلك، أصدر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر تعليماته للجهات ذات العلاقة بالتعاون مع النائب العام بتحقيقاته حول واقعة اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي.
وفي وقت سابق أمس الاثنين وصل النائب العام، المستشار الصديق الصور، إلى بنغازي، لبدء تحقيقات عاجلة بشأن قضية اختفاء الدرسي الذي فقد في السادس عشر من مايو 2024 عقب مشاركته في احتفالية إحياء ثورة الكرامة بمدينة بنغازي، والتي عادت بقوة إلى واجهة الرأي العام بعد تسريب مقاطع فيديو صادمة له، وهو معتقل في زنزانة، والأغلال حول عنقه، وذلك في أول ظهور له منذ خطف، لكن جهات أمنية في شرق ليبيا شككت فيها ورأت أنها «مولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي». (وكالات)
أخبار متعلقة :