اتحاد المرأة يرفض قطعياً تعديل الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية

اتحاد المرأة يرفض قطعياً تعديل الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية

نشر في باب نات يوم 09 - 05 - 2025

عبّر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، في بيان رسمي، عن رفضه القاطع لمبادرة تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، التي تنص على أن الطلاق لا يتم إلا بحكم صادر عن المحكمة، مؤكداً أنّ أي تغيير في هذا الإطار يمسّ بشكل مباشر بمكتسبات النساء وحقوقهن القانونية.
وجاء هذا الموقف في رسالة وجّهتها رئيسة الاتحاد إلى رئيس مجلس نواب الشعب، وأعضاء لجنة التشريع العام، وكافة النواب، عبّرت فيها عن "الخشية من أن يشكل تعديل الفصل المذكور مدخلاً للمسّ بسائر فصول المجلة وضرباً للضمانات القانونية التي توفرها المؤسسة القضائية للنساء والمحضونين".
أخبار ذات صلة:
مشروع قانون يسمح بالطلاق بالتراضي لدى عدول الاشهاد يثير جدلا واسعا...
وأكد الاتحاد أن "التعامل مع مؤسسة الزواج وكأنها مجرد عقد ناقل للملكية، يمكن تحريره من قبل عدول الإشهاد، يهدد التماسك الأسري ويزعزع مبدأ المواجهة القضائية العادلة الذي تقوم عليه المحاكمات في قضايا الطلاق"، داعياً إلى دعم مؤسسة قاضي الأسرة وإصلاحها عوضاً عن تقليص صلاحياتها.
وفي السياق ذاته، حذر الاتحاد من "تواتر المبادرات التشريعية في الفترة الأخيرة"، معتبراً أن "مشروع العفو على المطالبين بتسديد ديون النفقة وتعديل الفصل 32 من المجلة، يُعبّران عن نية واضحة للمسّ بمنظومة الأحوال الشخصية تحت غطاء تقليص الضغط على المحاكم".
وأضاف أن "الدور الذي يضطلع به الطور الصلحي وما يتطلبه أحياناً من تدخل مختصين في الجوانب الاجتماعية والنفسية، لا يمكن أن يعوّضه أي إجراء إداري خارج الإطار القضائي"، معتبراً أن الحل يكمن في دعم المؤسسة القضائية لا اختزالها.
وختم الاتحاد بيانه بالتشديد على أن "أي تعديل في مجلة الأحوال الشخصية يجب أن يُبنى على تشاور واسع مع الجهات المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، حفاظاً على التوازن المجتمعي والمصلحة الفضلى للأطفال".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.