حقوق المرأة الحامل في قانون العمل الجديد: 120 يومًا إجازة

أقر قانون العمل المصري الجديد في فصله الثالث المعني بـ تشغيل النساء، حزمة من الحقوق والتدابير الخاصة التي تضمن المساواة وعدم التمييز بين الجنسين في بيئة العمل.

خاصة فيما يتعلق بالأجر وساعات العمل والامتيازات، مع وضع آليات واضحة لحماية الأمومة وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للمرأة العاملة.

المادة 53: أجر متساوٍ للجنسين وتطبيق قواعد العمل دون تمييز

نصت المادة (53) من القانون على أن تطبق على النساء العاملات جميع القواعد المنظمة لتشغيل العمال دون أي تمييز على أساس الجنس.

كما شددت على استحقاق العاملين من الجنسين لأجر متساوٍ عند أداء عمل ذي قيمة متساوية، سواء كان ذلك الأجر على شكل أجور أساسية أو بدلات أو حوافز أو مزايا عينية أو نقدية.

وألزمت المادة الوزير المختص بإصدار قرار تنظيمي يحدد الأعمال أو الظروف التي يحظر فيها تشغيل النساء، وذلك بالتشاور مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لضمان بيئة عمل آمنة وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية للمرأة العاملة، وخاصة الأمهات.

المادة 54: إجازة وضع 4 أشهر مدفوعة الأجر بالكامل

من أبرز مكتسبات المرأة في قانون العمل الجديد، ما نصت عليه المادة (54)، التي تمنح المرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل الفترات السابقة واللاحقة للولادة بشرط ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.

وتمنح هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، على ألا تستفيد بها العاملة أكثر من ثلاث مرات طوال فترة خدمتها.

كما أوضح القانون أن في حال دفع تعويض من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يُخصم ما يلتزم به صاحب العمل من الأجر وفقًا لذلك.

تسهيلات إضافية للمرأة الحامل: تقليل ساعات العمل وحظر العمل الإضافي

ضمن التيسيرات الخاصة بالمرأة الحامل، تضمن القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للعاملة الحامل بواقع ساعة واحدة على الأقل بدءًا من الشهر السادس للحمل.

كما يحظر تشغيلها لساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى مرور ستة أشهر من تاريخ الوضع، وذلك لضمان بيئة عمل صحية وآمنة تراعي احتياجاتها الجسدية والنفسية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط