حراك المعلمين المتعاقدين: وزارة التربية ترتكب كيدية متعمدة عبر حجب مستحقاتنا وسنصعّد تحركاتنا

أعلن حراك المعلمين المتعاقدين، "رفضه القاطع لاستمرار سياسة الازدواجيّة والكيديّة والتّمييز الممنهج، الّتي تمارسها ​وزارة التربية والتعليم العالي​ وبعض مسؤوليها بحق أفراد الهيئة التّعليميّة من المعلّمين المتعاقدين".

وأشار في بيان، إلى "أنّنا ناضلنا بلا كلل، وسنواصل الكفاح بكل ما أوتينا من عزم وقوّة حتّى انتزاع جميع حقوقنا المشروعة الّتي يكفلها لنا الدستور اللبناني وقوانين العمل، من المادّة السّابعة من الدّستور الّتي تنصّ على أنّ "جميع اللّبنانيّين سواء أمام القانون"، إلى المادّة الثّالثة عشرة من قانون العمل الّتي تنصّ على أنّ "العامل يتمتّع بالحقوق والمزايا كافّة الّتي يضمنها الدّستور اللّبناني بغضّ النّظر عن نوع عقده".

وأكّد الحراك أنّ "ما يتعرّض له المتعاقدون في الثّانوي والأساسي والمهني والمستعان والأجراء وصناديق المدارس، هو خرقٌ صريحٌ لهذه المبادئ الدّستوريّة والقانونيّة"، لافتًا إلى "أنّنا تابعنا مرسوم بدل إنتاجيّة الصّيف رقم 189 بإخلاص ومسؤوليّة، حتّى صدوره في الجريدة الرّسميّة، بينما كان مسؤولو الرّوابط خارج البلاد، يتمتّعون برضى الوزارة، ويتقاضون بدل مثابرة ونقل، رغم غيابهم عن المدارس الرسمية".

وشدّد على أنّه "رغم صمتنا عن هذه المفارقات المؤلمة، فوجئنا بعد صدور المرسوم بتصعيدٍ كيديّ خطير: إعلان مكتب وزارة التّربية الإعلامي رفضه إعطاء بدل إنتاجيّة الصّيف للمتعاقدين. وهذا الرّد جاء نهار السّبت وكردّ على تواصلنا مع وزير المال"، مركّزًا على أنّ "هذا التّواصل الّذي هو حق لنا، ما كان ليحصل لو أنّ وزارة التّربية عملت على مضمون اقتراحنا المقدَّم لها من أكثر من شهرين، الّذي ينصّ على استرجاع حقّنا ببدل إنتاجيّة الصّيف".

كما أوضح أنّ "الكيديّة اللّاحقة أتت عند قيام وزارة التّربية بتحويل جداول مستحقّات المتعاقدين لشهرَي تشرين الثّاني وكانون الأوّل الماضيين إلى وزارة الماليّة، لتدفع آخر هذا الشّهر فقط تشرين الثّاني وكانون الأوّل، مع بدلات نقلهما، تاركةً جداول كانون الثّاني وشباط وآذار في الغرف المظلمة، بينما حوّلت مستحقّات الزّملاء في الملاك كافّة عن أشهر شباط وآذار ونيسان (هذا حق لهم، وهنا نعرض فقط لنظهر ازدواجيّة معايير الوزارة)، بما فيها بدل المثابرة والفروقات الماليّة؛ في تمييز فاضح بين معلّم وآخر".

وأضاف الحراك: "على الرّغم من وجود قرار وزاري يُلزم بدفع مستحقّات المتعاقدين شهريًّا، إلّا أنّ الوزارة ما زالت تحتجز جداول بقيّة الأشهر، في وقت يُحرَم فيه آلاف المتعاقدين من حقوقهم الماليّة منذ تشرين الثّاني، دون أي مبرّر قانوني أو أخلاقي".

وأكّد "أنّنا لن نرضى أن نكون عبيدًا في مؤسّساتنا التّربويّة، ولن نسمح باستمرار هذه السّياسات الظّالمة والإهانات بحق المعلّمين المتعاقدين، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا التّمييز الفاضح وهذا الخرق السّافر للدّستور والقوانين".

وتوجّه إلى لجنة التّربية النّيابيّة، سائلًا: "أين أنتم ممّا يجري؟ هل يُعقل أن تُستباح حقوق المعلّمين المتعاقدين وأنتم شهودٌ صامتون؟". وسأل القضاء: "أين نصرة القانون الّذي يفرض المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز؟". وتوجّه أيضًا إلى نقابات المعلّمين والمجتمع المدني، متسائلًا: "متى تتحرّكون للدّفاع عن شرف المهنة وكرامة المعلّم؟".

إلى ذلك، اعتبر الحراك أنّ "ما ترتكبه وزارة التّربية من كيديّة متعمَّدة، عبر منع حقوق المتعاقدين وحجب مستحقّاتهم، كَسر جدار الثّقة بيننا وبين الوزارة، وزادنا إصرارًا على تصعيد تحرّكاتنا بالوسائل القانونيّة والشّعبيّة والإعلاميّة كافّة"، محمّلًا وزارة التّربية "كامل المسؤوليّة القانونيّة والقضائيّة عن هذا الظّلم الممنهج بحق المعلّمين المتعاقدين، ونحتفظ بحقّنا الكامل بالتّصعيد الشّامل، بما في ذلك اللّجوء إلى القضاء الإداري (مجلس شورى الدولة) والملاحقات القانونيّة، للمطالبة بحقوقنا كاملة غير منقوصة".