منظمات تدعو للإفراج عن المحامي أحمد صواب و"ضمان حق المحامين في ممارسة مهنتهم" (بيان مشترك)

منظمات تدعو للإفراج عن المحامي أحمد صواب و"ضمان حق المحامين في ممارسة مهنتهم" (بيان مشترك)

نشر في باب نات يوم 23 - 04 - 2025

دعت أكثر من 40 منظمة وجمعية "للإفراج الفوري" عن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، الذي تم اقتياده يوم الإثنين إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتقرّر الاحتفاظ به من أجل "تهم إرهابية" على خلفية تصريحات تتعلق بقضية "التآمر على أمن الدولة".
ونددت المنظمات والجمعيات، في بيان مشترك نشرته ليل الثلاثاء، بما "تعرض له" صواب، داعية ل"ضمان حق المحامين في ممارسة مهنتهم دون مضايقات أمنية أو قضائية، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء".
واعتبرت أن ما يتعرض له صواب، إلى جانب أعضاء هيئة الدفاع (في قضية التآمر)، "محاولة ممنهجة لترهيب المحامين لإثنائهم عن الاضطلاع بمهامهم في الدفاع، في انتهاك صارخ لكل الضمانات الوطنية والدولية لحق الدفاع"، وفق نص البيان.
وطالبت الجمعيات والمنظمات، ومن بينها رابطة حقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و"النساء الديمقراطيات" ونقابة الصحفيين و"محامون بلا حدود" ومنظمة العفو الدولية فرع تونس ومنظمة مناهظة التعذيب، ب"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن الأستاذ أحمد صواب، وكافة الموقوفين "على خلفية مواقفهم السياسية أو آرائهم الحرة".
وكانت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب من أجل "جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا".
وجاء فتح التحقيق، وفق مصدر قضائي، على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025 مصرحا (باللهجة العامية) بعبارة "السكاكن موش على المعتقلين، السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشة دوسيات، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.